كشف وزير الاستثمار السوداني مدثر عبدالغني، عن تحديات ومعوقات تواجه التحويلات النقدية والحركة المباشرة للآليات والإجراءات ونقل التكنلوجيا الغربية أمام تدفق وحركة الاستثمار بالبلاد، وقال إن رفع العقوبات يمكّن المستثمرين من التعاملات المصرفية بحرية كاملة. وقال عبدالغني، السبت، إن القرار الأميركي جاء في مرحلة مهمة تتزامن مع الإصلاحات الاقتصادية بالبلاد ومع استعداد الوزارة لإنفاذ خطتها للعام 2017. وأضاف أن هذه الخطوة تمكن المستثمرين من التعاملات المصرفية بحرية كاملة وتسهيل انتقال رؤس الأموال إلى السودان وكذلك مرونة التحويلات إلى الخارج. وأشار إلى النمو المضطرد للاستثمارات الأجنبية والآسيوية والأفريقية والعربية بالسودان، إلا إنها كان ينقصها التماذج مع الاستثمارات الأوروبية الكبيرة والاستثمارات الأميركية. وأضاف الوزير أن الولاياتالمتحدة من الدول الكبرى المستقطبة للاستثمارات الخارجية العالمية، مشيراً إلى أنها استقطبت العام الماضي فقط ما يقارب ال89 مليار دولار. وقال وزير الاستثمار إن هذه الخطوة تمكن السودان من الاستتفادة من الدعم الكبير من المنظمات الإقليمية والدولية المرتبطة بدعم الاستثمار فنياً ولوجستياً. واعتبر تبسيط الإجراءات الخاصة بالاستثمار يؤدي بدوره إلى تحسين سجل السودان في مؤشر أداء الأعمال ويساعد في تطوير القدرات البشرية والتقانات والتكنلوجيا والحوسبة. وعبر الوزير عن تفاؤله أن يشهد العام 2017 تدفقات وحركة استثمارية ضخمة بالبلاد.