جدَّد مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة إدانته - بأشد العبارات - القتال المستمر في مناطق الاستوائية وأعالي النيل في جنوب السودان، محذِّراً الأطراف المنخرطة في القتال بأن الهجمات على المدنيين قد تُجدِّد الدعوات لفرض العقوبات على الدولة الوليدة. وكانت إحصائيات للأمم المتحدة قد أشارت إلى أن نحو 84000 شخص فروا من جنوب السودان منذ بداية يناير، وربما يستمر النزوح . ودعا المجلس الأمن، في بيان له، جميع الأطراف المتحاربة لوقف العدائيات فوراً، مشيراً إلى تقارير عن اغتيال مدنيين وعنف على أساس النوع، وتدمير للمنازل، وعنف إثني، ونهب للمواشي والممتلكات خلال النزاعات . ولفت أعضاء المجلس إلى استهداف المدنيين قد يشكل جرائم حرب، وأن الذين يستهدفون المدنيين ربما يتعرضون لعقوبات بموجب القرار 2206 (2026). وحث أعضاء مجلس الأمن حكومة الوحدة الوطنية الانتقالية على اتخاذ إجراءات تضمن تقديم المسؤولين عن الهجمات إلى المحاسبة. وأكد المجلس أولية العملية السياسية، وأن ليس هناك حل عسكري للأزمة التي تجتاح البلاد، منبهاً جميع الأطراف أن تنفيذ وقف إطلاق النار ضرورياً لأي عملية سياسية حقيقة بما في ذلك الحوار الوطني. وتابع البيان "العملية السياسية يجب أن تكون استناداً على إطار اتفاقية حل النزاع في جمهورية جنوب السودان التي تهدف إلى تحقيق المصالحة الوطنية، وتعزيز الثقة بين الأطراف المتحاربة في البلاد".