جددت مجموعة من الولاياتالأمريكية مسعاها لوقف قرار الرئيس الأمريكي المعدل بحظر الدخول المؤقت لمواطني ست دول إسلامية، وأعلنت ولاية كاليفورنيا انضمامها للولايات المعارضة لقرار ترمب المذكور، معتبرة أنه "ما زال يستهدف اللاجئين على أساس الدين أوالعرق". وقال مدعي عام الولاية كزافييه بيسيرا -في بيان له- إن "كاليفورنيا ستوقع دعوى قضائية تطعن بدستورية الأمر التنفيذي المعدل الذي أصدره ترمب في وقت سابق من الشهر الحالي". وأضاف "على الرغم من تغيير الأمر التنفيذي السابق، فإنه ما زال يمثل اعتداءً على اللاجئين على أساس الدين أوالعرق". وطلبت ولاية واشنطن -وانضمت إليها ولايات مريلاند وماساشوستس ونيويورك وأوريغون وكاليفورنيا وهاواي ومينيسوتا- من القاضي وقف سريان الأمر الذي أصدره ترمب في السادس من مارس الجاري. وقالت شكوى معدلة إن هذا الأمر مماثل للأمر الأصلي الذي صدر في 27 يناير الماضي، لأنه "سيسبب أضراراً شديدة ومباشرة للولايات، بما في ذلك لسكاننا وكلياتنا وجامعاتنا ومقدمي الرعاية الصحية وشركاتنا". من جهتها، قالت متحدثة باسم وزارة العدل إن الوزارة تراجع الشكوى وسترد على المحكمة. وكان قاضي المحكمة الجزئية الأمريكية جيمس روبارت أوقف الشهر الماضي بسياتل قرار ترمب الأول بعد أن رفعت ولاية واشنطن دعوى قضائية عليه، وقال إن الأمر ينطوي على تمييز وانتهاك للدستور الأمريكي. وأيدت الدائرة التاسعة بمحكمة الاستئناف قرار القاضي روبارت.