صدر بيان مشترك حول اجتماع الدورة الثانية للجنة التشاور السياسي السودانية المصرية المشتركة، في ختام انعقاد الاجتماع بالخرطوم يوم الخميس، حيث ترأس الجانب السوداني، وزير الخارجية، البروفيسور إبراهيم غندور، فيما ترأس الجانب المصري، وزير الخارجية، سامح شكري. واتفق الطرفان على استمرار عقد لجان التشاور بين البلدين بصورة منتظمة، لكونها تمثل المنصة الرئيسة لتجاوز كل ما يعترض سير العلاقات بين البلدين. واتفق الجانبان، على دعوة وسائل الإعلام في البلدين إلى ضرورة توخي الحذر والدقة عند نقل الأخبار المتعلقة بالبلدين، والعمل على تعظيم المشتركات بما يعود بالنفع على شعبي البلدين، وكذلك اتفق الطرفان على عقد اجتماع متابعة دوري بين وزيري الخارجية لمتابعة تنفيذ ما اتفق عليه، على أن يعقد الاجتماع بالتناوب بين البلدين. العلاقات الثنائية " شكري تناول في كلمته عمق ومتانة العلاقات السودانية المصرية، منوهاً أن الاجتماع يمثل فرصة لدعم وتعزيز آليات التعاون والتنسيق بما يعود بالنفع على مصالح شعبي وادي النيل،وأكد أن الاجتماع اتسم بالمصارحة وشفافية الحوار " واستعرض الجانبان مسيرة العلاقات الثنائية بين البلدين والعديد من القضايا ذات الاهتمام المشترك، مع التأكيد على عمق علاقات البلدين التاريخية، واتفق الطرفان على استمرار تبادل الدعم والتنسيق على جميع المستويات في المحافل الإقليمية والدولية. وأشاد الوزيران إبراهيم غندور وسامح شكري، بالتواصل المستمر بين وزارتي خارجية البلدين وسعيهما الدءوب لتعزيز وتمتين العلاقات في جميع الأصعدة . وكان البروفيسور إبراهيم غندور،قد افتتح الاجتماع مرحباً بوزير خارجية جمهورية مصر العربية، والوفد المرافق في بلدهم الثاني السودان، وقدم شرحاً عن الأوضاع الداخلية والتطورات السياسية والاقتصادية التي يشهدها السودان، لا سيما على صعيد الحوار الوطني ومخرجاته المتصلة بتحقيق الوفاق الوطني . وتناول وزير الخارجية المصري، في كلمته عمق ومتانة العلاقات السودانية المصرية، منوهاً أن هذا الاجتماع يمثل فرصة لدعم وتعزيز آليات التعاون والتنسيق بين البلدين بما يعود بالنفع على مصالح شعبي وادي النيل . وأوضح أن البلدين في تشاور وتنسيق مستمر، من خلال لقاءات عديدة له مع نظيره السوداني، وأكد أنها اتسمت جميعها بالمصارحة وشفافية الحوار، وتحديد مساحات الاتفاق في المصالح والأهداف .
