أصدر والي ولاية النيل الأزرق حسين يس حمد، قراراً بإعفاء أعضاء حكومة الولاية من الوزراء ومعتمدي شؤون الرئاسة ومعتمدي المحليات، وكلف المديرين العامين للوزارات والمديرين التنفيذيين للمحليات بتسيير أعمال الوزارات والمحليات لحين إشعار آخر. ويخول القرار للأمانة العامة للحكومة والجهات المختصة وضع القرار موضع التنفيذ. وفي سياق آخر، التقى والي الولاية، الخبير المستقل لحقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، أريستد نونوسي وقدم له تنويراً حول التحديات التي تواجه حكومة الولاية في مجالات الأوضاع الإنسانية للعائدين والنازحين، وضرورة توظيف جهد المجتمع الدولي دعماً لمسيرة السلام والاستقرار. وأكد التزام الحكومة بقرار وقف إطلاق النار، وأشار خلال حديثه مع الخبير المستقل إلى عدم جدية الحركة الشعبية في تحقيق السلام من خلال رفضها لبرنامج تطعيم الأطفال بمناطق التمرد، إلى جانب اعتداءاتها المتكررة على المزارعين والرعاة والعاملين في الحقل الإنساني.