شن ثمانية نواب مفصولون من المجلس التشريعي ومجلس محلية الفاشر بشمال دارفور هجوماً على والي الولاية محمد عثمان يوسف كبر لقيامه بفصلهم، معتبرين أنه تم دون مرجعية قانونية أو دستورية، نتيجة مساندتهم لمرشح مستقل لمنصب الوالي. وأكد بيان صدر عن النواب وتلقت شبكة الشروق نسخة، منه أن قرار تجميد نشاطهم لا يستند على أية فقرة من فقرات دستور الولاية أو لوائح المجلس التشريعى، موضحين أن عضوية المجلس تسقط بأسباب الوفاة والإدانة في جريمة أو فقدان شروط الأهلية والغياب عن اجتماعات المجلس لدورة كاملة. وطالب البيان الذي سلم لوالي الولاية والمستشار القانوني، بجانب مجلس الولاية ومحلية الفاشر، بتوضيح الأسباب الحقيقية التى أدت لتجميد نشاطهم وتسليمهم قرار الفصل مكتوباً. منع المؤتمر الصحفي واتهم ممثل النواب صلاح عبد الرحمن السلطان شرطة الولاية بمنعهم من عقد مؤتمر صحفي لتوضيح ملابسات قرارات والي الولاية، التى تمت نتيجة لمساندتهم المرشح المستقل لمنصب الوالي إبراهيم سليمان في انتخابات ابريل المقبل. وشدد ممثل النواب على رفض الشرطة لطلب المفصولين بعقد مؤتمر صحفي بحجة أن أية جهة غير الأحزاب السياسية لا يحق لها إقامته. وشملت قائمة النواب المفصولين خليل راتب، أحمد المهدي، فتح الله بدوي، عبد الله حمد، عبد الله موسى، صلاح عبد الرحمن،علي آدم علي، عرجة أحمد بوش. ومن جانبها، أعلنت اللجنة العليا للانتخابات بولاية شمال دارفور عن اكتمال كل الترتبيات الفنية والإدارية واللوجستية لعمليات الاقتراع بجميع أنحاء الولاية في الموعد المحدد الحادي عشر من شهر أبريل القادم. 3600 موظف وأكد رئيس اللجنة السر أحمد المك أن اللجنة تسلمت المعينات والآليات كافة، بجانب تدريب الكادر البشرى المختص. وأضاف أن اللجنة بصدد الترتيب لإرسال كل المعينات إلى مراكز الاقتراع المختلفة، بالإضافة إلى تدريب أكثر من 3600 موظف على عملية الاقتراع. وقال إن جملة مراكز الاقتراع بالولاية 420 مركزاً و بلغ عدد لجان الاقتراع 630 لجنة. وأوضح أن كل المراكز التى سجل فيها الناخبين تم استيعابها كمراكز للاقتراع. وأشار إلى أن عدد الناخبين المسجلين بجميع أنحاء الولاية بلغ ستمائة وواحداً وتسعين ألفاً وثمانمائة واحداً وسبعين ناخباً. وقال إن اللجنة قامت بإيداع مقترحات مراكز الاقتراع للجنة أمن الولاية لاستصحاب رؤيتها وخطة عملها حول عملية الاقتراع. التحفظ على مراكز " المرشح المستقل لمنصب والي شمال دارفور إبراهيم محمد سليمان يؤكد علي أهمية قيام الانتخابات في مواعيدها لإحداث التحول الديمقراطي والتداول السلمي للسلطة، باعتباره المخرج الوحيد للبلاد من الأزمات كافة التي تمر بها " وقال المك إن لجنة أمن الولاية استعملت حقها في التحفظ على بعض المراكز. وحول إحجام المرشحين والأحزاب السياسية عن تسجيل برامجهم بالأجهزة الإعلامية المحلية، أشار إلى أن ذلك ليس قصوراً من اللجنة العليا للانتخابات أو الأجهزة الإعلامية المحلية، مرجعاً ذلك إلى المرشحين والأحزاب السياسية. وأشار لبث وسائل الإعلام لبرامج انتخابية لبعض مرشحي الأحزاب السياسية وستبث البقية لاحقاً. وفي ذات السياق، أكد المرشح المستقل لمنصب والي شمال دارفور إبراهيم محمد سليمان أهمية قيام الانتخابات في مواعيدها لإحداث التحول الديمقراطي والتداول السلمي للسلطة، باعتباره المخرج الوحيد للبلاد من الأزمات كافة التي تمر بها. وانتقد المرشح تقليص مراكز الاقتراع وتأخير نشرها من قبل اللجنة العليا للانتخابات بالولاية بزعم عدم الاستقرار الأمني. وقال إنه سيقوم برفع شكوى للمفوضية القومية للانتخابات لمعالجة الأمر، خاصة وأن المراكز التي تم دمجها بمحلية دار السلام تمثل مناطق ثقل سكاني.