انتقد المرشح المستقل لمنصب والي ولاية شمال دارفور إبراهيم محمد سليمان، قرار دمج عدد من مراكز التصويت بالولاية. وأشار إلى أن الدمج شمل مراكز في ثماني محليات، واعتبر القرار معوقاً للعملية الانتخابية، وقال إنه غير مبرر في ظل الاستقرار الأمني. إلى ذلك، سلمت أحزاب التحالف الوطني بولاية شمال دارفور، مذكرة احتجاج للجنة العليا للانتخابات بالولاية، رفضت فيها التحفظ على 75 مركزاً في ثماني دوائر قومية ودمجها في مراكز أخرى، واتهمت اللجنة بعرض تلك المراكز على لجنة الأمن، وقالت إن ذلك يتعارض مع الدستور. ووصف إسماعيل كتر ، رئيس حزب الأمة القومي بالولاية ومرشحه لمنصب والي شمال دارفور، الخطوة بأنها تهدف إلى حرمان الناخبين من التصويت.، مشيرا إلى إن اللجنة العليا لم تخطرهم بمراكز الاقتراع. لكن رئيس اللجنة العليا للانتخابات بشمال دارفور السر أحمد المك ، قال في اتصال هاتفي مع «الشروق»، إن لجنة الأمن ليس من حقها تحديد المراكز، لكن تقع عليها مسؤولية تأمين الانتخابات باعتبارها أهم عنصر خاصة في دارفور. ونفى المك في مؤتمر صحفي إلغاء أي مركز من مراكز الاقتراع. وكذب المك ادعاء دمج 75 مركزاً، وقال إن المفوضية العليا للانتخابات بريئة من أي اتهامات بالانحياز لأي جهة، وأكد أن مراكز الاقتراع تضم جميع الناخبين المسجلين.