صوت مجلس الأمن الدولي بالإجماع على تمديد عمليات منع تهريب الأسلحة إلى ليبيا عبر البحر المتوسط لمدة سنة إضافية. ويخول القرار عمليات وحدة بحرية أوروبية لاعتراض أي سفن يشتبه في حملها أسلحة ونقلها إلى ليبيا. ودشنت العملية "صوفيا" لعرقلة عمليات تهريب البشر في وسط البحر المتوسط، وأضيفت لها مهام أخرى متعلقة بإيقاف وتفتيش السفن في المياه الدولية قبالة ليبيا. ويسمح القرار للأسطول الأوروبي أيضاً بمصادرة شحنات الأسلحة المهربة بشكل غير قانوني. من جانب آخر، أصدر آمر المنطقة العسكرية الغربية إدريس مادي قراراً بإلغاء كتيبة أبي بكر الصديق، وذلك بعد إطلاقها سراح سيف الإسلام القذافي قبل أيام. ونفت فرنسا الأنباء عن قيامها بدور للإفراج عن سيف الإسلام القذافي، وأكدت أن موقفها الثابت هو أن يتحمل سيف الإسلام القذافي مسؤوليته أمام العدالة. على صعيد آخر، قال مصدر فرنسي، إنه يجري الحديث بشأن تكليف وزير الثقافة اللبناني السابق غسان سلامة، مهمة مبعوث الأممالمتحدة في ليبيا، خلفاً لمارتن كوبلر الذي انتهت ولايته.