قالت وكالة بلومبيرغ الأمريكية، إن مسؤولين أمريكيين يؤيدون رفع العقوبات الاقتصادية بشكل دائم عن السودان، ونقلت عن مصدر مطلع قوله "إنه بينما لم يتخذ تيلرسون قراراً نهائياً فإن توصية المساعدين الرئيسيين المشاركين في العملية تشير أنه مؤيد لرفع العقوبات". ويتعين على وزير الخارجية الأمريكي ريكس تيلرسون أن يصدر بحلول 12 يوليو توصية رسمية إلى الرئيس ترامب بشأن الحظر الاقتصادي، تماشياً مع الانخراط في المسارات الخمسة بشأن رفع العقوبات. وقال التقرير الذي صدر حديثاً عن الوكالة "يجب على تيلرسون ووزارة الخارجية أيضاً أن يوازنا احتمال حدوث نكسة إذا ما تم المضي قدماً في خطط لتحسين العلاقات مع السودان". وقبل أسبوع من مغادرة منصبه في 13 يناير 2017، قرر الرئيس باراك أوباما تخفيف بعض العقوبات الاقتصادية المفروضة على السودان، قائلاً إنها ستدخل حيز التنفيذ في يوليو المقبل بعد تقرير مشترك بين الوكالات عن التزام الخرطوم باتفاق الخمسة مسارات المبرم بين البلدين. كما حرص البيت الأبيض على الإشارة إلى أن القرار يعتزم الاعتراف بجهود السودان الرامية إلى الحد من الصراع الداخلي، وتحسين وصول المساعدات الإنسانية إلى المتضررين والحد من "الإرهاب". وتقول مصادر في واشنطن إن الأجهزة الأمنية مثل وكالة المخابرات المركزية، ومكتب التحقيقات الفيدرالي والجيش الأمريكي يدعمون بقوة رفع العقوبات، ويؤكدون أن التعاون مع الخرطوم أمر حيوي لمصالح أمريكا الاستراتيجية.
