تنطلق، يوم الخميس، في مدينة عنتيبي شمالي يوغندا، قمة رؤساء دول حوض النيل لبحث النقاط الخلافية حول اتفاقية عنتيبي الناظمة لتقاسم مياه نهر النيل. وتنص اتفاقية عنتيبي على الانتفاع المنصف والمعقول من موارد مياه المنظومة المائية. ووقعت الاتفافقية إطارياً في 2010، واعتمدت على مرتكزات التعاون بين دول مبادرة حوض النيل، وتعتبر تحولاً نوعياً في إدارة الخلافات الإقليمية حول الملف المائي، للدول ال11 في مبادرة حوض النيل. وتعتبر هذه المرة، الأولى التي تنتقل فيها قضايا تنظيم الاستفادة من موارد الأنهار، من المستويات الوزارية والفنية إلى الرئاسية. ويضم حوض نهر النيل 11 دولة، هي: إريتريا، ويوغندا، وإثيوبيا، والسودان، وجنوب السودان، ومصر، والكونغو الديمقراطية، وبوروندي، وتنزانيا، ورواندا، وكينيا. وقال مصدر دبلوماسي أفريقي مشارك في القمة، إن الاجتماع الوزاري لدول الحوض لم يصل إلى توافق في الآراء حتى وقت متأخر من ليل الأربعاء. وأرجع المصدر الذي فضل عدم الكشف عن اسمه لوكالة الأناضول، عدم التوافق، إلى خلافات مع الوفد المصري وخروجه من الاجتماعات، وزاد "إن الوفد المصري احتج على عدم التوصل إلى توافق تام في الآراء في كل القضايا المطروحة، قبل تقديم التوصيات النهائية للقمة اليوم". والدول التي صدّقت برلماناتها على الاتفاقية حتى اليوم هي: إثيوبيا، وكينيا، ورواندا، وتنزانيا، ويوغندا، ولا يكون الانضمام نهائياً وساري المفعول إلا بعد هذا التصديق.