استنكرت "شبكة الجزيرة" الدعوة لإغلاقها ضمن شروط رفع الحصار المفروض على قطر من قبل دول السعودية، الإمارات، البحرين، ومصر، وقالت في بيان لها إن طلب إغلاقها ليس إلا محاولة يائسة لإسكات الإعلام الحر والموضوعي في المنطقة. وأشار البيان الصادر عن الشبكة، يوم الجمعة، إلى أنها سبق وتعرضت خلال العقدين الماضيين لضغوط وتعديات كثيرة، وقُتل صحافيوها، وعذبوا وسجنوا، وجرت محاولات عدة لحجب مواقعها وتقاريرها، وطالبت الجزيرة حكومات الدول الديمقراطية والهيئات الدولية المدافعة عن حرية الرأي وحقوق الإنسان، والمؤسسات الحقوقية الدولية والمؤسسات الإعلامية الحرة في دول العالم كافة، بالتنديد بهذا المطلب الخطير. وقالت، حسب البيان، إنها ستحافظ على مهمتها في ممارسة الصحافة المهنية بغض النظر عن الضغوط الممارسة عليها من دول المنطقة، دون تغيير سياستها التحريرية المستقلة. قائمة مطالب " وثيقة المطالب مكونة من 13 بنداً، منها إغلاق قناة الجزيرة الفضائية التي اتهمتها الدول المقاطعة بإثارة الاضطرابات في المنطقة ودعم جماعة الإخوان المسلمين. " ووجهت الدول المقاطعة لقطر قائمة مطالب إلى الدوحة على رأسها قطع العلاقات الدبلوماسية مع إيران، وإغلاق القاعدة العسكرية التركية. ونقلت وكالة "أسوشيتد بريس" عن مصادر مطلعة، بعض المطالب من الوثيقة المكونة من 13 بنداً، منها إغلاق قناة "الجزيرة" الفضائية التي اتهمتها الدول المقاطعة بإثارة الاضطرابات في المنطقة ودعم جماعة الإخوان المسلمين. كما تطالب الوثيقة قطر بقطع جميع العلاقات الدبلوماسية مع إيران، وطرد أي عضو من أعضاء الحرس الثوري الإيراني موجود على أراضيها، إضافة إلى إغلاق القاعدة العسكرية التركية على الأراضي القطرية، وطالبت بتعويضات لم يذكر حجمها. ونقلت الوكالة أنه وفقاً للقائمة، فإن قطر يتوجب عليها أن ترفض تجنيس المواطنين من الدول المقاطعة الأربع، وتطرد الموجودين حالياً لديها، فضلاً عن تسليم جميع الأفراد المطلوبين من قبل الدول الأربع بتهمة "الإرهاب"، ووقف تمويل أي كيانات متطرفة تصنفها الولاياتالمتحدة كمجموعات إرهابية، كما تطالب القائمة قطر بتقديم معلومات مفصلة عن شخصيات المعارضة التي مولتها قطر، في الدول الأربع. وتطالب القائمة قطر بقطع جميع علاقاتها وروابطها مع جماعة الإخوان المسلمين ومع الجماعات الأخرى بما في ذلك "حزب الله" و"تنظيم القاعدة" و"داعش". وأمهلت الدول المقاطعة قطر، 10 أيام لتنفيذ مطالبها، وفي حال وافقت قطر على المطالب، سيتم تدقيق الإجراءات مرة واحدة شهرياً على مدار السنة الأولى، ثم مرة كل ثلاثة أشهر على مدار السنة الثانية بعد أن تصبح نافذة المفعول ومرة في السنة على مدى السنوات العشر التالية.
