وقعت الحكومة السودانية ونظيرتها الأردنية على عشر مذكرات تفاهم في ختام اجتماعات الدورة السابعة للجنة العليا السودانية الأردنية المشتركة. ووقع عن الجانب السوداني رئيس الوزراء القومي الفريق أول ركن بكري حسن صالح، وعن الجانب الثاني نظيره الأردني هاني المقلي. وشملت مذكرات التفاهم مجالات (التجارة، التربية والتعليم، الثقافة، الشباب، التنمية الاجتماعية، التدريب المهني، الصناعة، الكهرباء والطاقة، التخطيط الاستراتيجي والثروة المعدنية)، إضافة إلى توقيع اتفاقية لتفعيل أعمال المجلس المشترك بين اتحاد أصحاب العمل السوداني وجمعية رجال الأعمال الأردنيين وغرفة التجارة وغرفة الصناعة. وأكد صالح، يوم الخميس، أهمية التعاون المشترك وترقية التكامل بين البلدين، خاصة وأنهما يمتلكان اقتصاداً له ميزات تفضيلية نسبية تمثل حاجة كل منهما للآخر، فالسودان بإمكانات أرضه الزراعية الشاسعة وثرواته المائية والنفطية والمعدنية والسياحية، يشكل نقطة تلاق مع الأردن بموقعه الدبلوماسي المتقدم وبموارده العلمية المتفوقة، وبإمكاناته السياحية والثقافية والطبية المتفردة. دون الطموح " بكري أكد أهمية التعاون المشترك وترقية التكامل بين البلدين خاصة وأنهما يمتلكان اقتصاداً له ميزات تفضيلية ويجد كل طرف حاجته عند الآخر " وقال إن حجم التعاون بين البلدين يظل دون طموح الشعبين رغم التكوين الباكر للجان العمل المشترك والعلاقة السياسية الوطيدة والتواصل الأخوي لقديم. وقال رئيس الوزراء الأردني إن انعقاد اجتماعات اللجنة العليا المشتركة يجسد عمق وتميز العلاقات بين البلدين الشقيقين. وأضاف "ارتبط الأردن والسودان باتفاقيات وبروتوكولات اقتصادية وتجارية عديدة، الأمر الذي أنعكس أيجابا على مسيرة العمل الثنائي". وتابع "نأمل في تقويتها بما ينسجم مع التطورات السريعة التي تحدث في العالم". وشدد على أهمية التطبيق الكامل لاتفاقية منطقة التجارة الحرة الثنائية بهدف الوصول لأعفاء كامل من الرسوم الجمركية والضرائب. وأكد ثقته التامة زيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين إلى مستويات تتناسب مع أمكانياتهما، ونادى بتسهيل النقل لتعزيز حركة البضائع. يُشار إلى أن آخر اجتماع للجنة عُقد في العاصمة الأردنيةعمان عام 2013. ويقدر حجم التبادل التجاري بين البلدين ب 140 مليون دولار بحسب إحصائيات حكومية، فيما تبلغ الاستثمارات الأردنية في السودان مليار دولار.
