أعلن نائب رئيس الجمهورية، حسبو محمد عبدالرحمن، رئيس اللجنة العليا لجمع السلاح ب"دارفور وكردفان"، منح القوات المشتركة تفويضاً كاملاً بقانون الطوارئ حال مقاومة أي شخص للحملات، بجانب رفع الحصانة عن أي دستوري قبض بحوزته سلاح أوعربة غير مرخصة. وشدّد عبدالرحمن خلال اجتماعه الجمعة، مع قيادات الإدارة الأهلية بجنوب دارفور في مدينة نيالا، شدّد على قفل المعابر التي تدخل السلاح والعربات، مبيناً أن جولتهم في دارفور وكردفان تستهدف جمع السلاح والعربات غير المقننة، وأن مسؤولية الدولة هي جمع السلاح بدون مقابل. ودعا إلى ضرورة تكامل جهود القيادات الأهلية والسياسية في جنوب دارفور مع جهود الحكومة لإنفاذ قرار رئيس الجمهورية الخاص بجمع السلاح وتقنين العربات، وأضاف "تم إنشاء محاكم طوارئ إيجازية تجاه امتلاك المواطن السلاح والعربات غير المقننة". وطالب كافة الإدارات الأهلية بتفعيل دورها وتعاونها في جمع السلاح، مع الإبلاغ عن المجرمين والمتفلتين وتجار السلاح والمخدرات لمعالجة آثار الحرب. عزل المجرمين " عبدالرحمن نوه أن العربات التي دخلت السودان تعد مؤثراً على الأمن الاقتصادي والمجتمع، وأن حملات جمع السلاح تستهدف تنظيمه بكل القوات النظامية ولا يخرج من المخازن إلا لمهام أو أمر " وحث عبدالرحمن على توعية وإرشاد المجتمع بجمع السلاح بجانب عزل المجرمين وعمل مواثيق للتعايش السلمي. وأوضح أن الفزع القبلي ممنوع ولا حصانة لأي شخص يشارك أو يسهم أويخطط للنزاعات القبلية أويثير الإشاعات المحرضة أمام القانون وأن خطة جمع السلاح تستهدف فرض هيبة الدولة وسيادة حكم القانون وتنفذ بكل الوسائل لينعم المواطن بالأمن. ونوه أن العربات التي دخلت السودان تعد مؤثراً على الأمن الاقتصادي وأمن المجتمع، وتابع "قرار اللجنة العليا لجمع السلاح جاء بهدف جمع السلاح وتنظيمه بكل القوات النظامية ولا يخرج من المخازن إلا لمهام أو أمر". ووجه عبدالرحمن بهيكلة وإصلاح في الإدارة الأهلية ليتم تمكينهم بالوسائل الحركية والمادية، كما وجه بتسليم كل السلاح المسجل للشرطة، وأن تتم مصادرة أي عربة غير مسجلة لصالح الدولة. وأكد أن وثيقة الحوار الوطني والتطور في عملية السلام الذي تراضى عليه أهل السودان يمثل مرحلة مهمة تحتاج لتعزيز الأمن والاستقرار والسلام لدواعي الأمن القومي ومرتكزاته الاقتصادية والاجتماعية.
