أعلنت وزيرة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات د. تهاني عبدالله عطية، انطلاق الحملة الإعلامية لتسجيل الشرائح ببيانات الرقم الوطني، موضحة أن الحملة تستهدف تدقيق معلومات نحو 27 مليون شريحة نشطة من خلال إرسال رسالة نصية مجانية على الرقم (1099). وعقدت وزيرة الاتصالات مؤتمراً صحفياً بمقر الوزارة، الأربعاء، بحضور المدير العام للإدارة العامة السجل المدني بوزارة الداخلية اللواء ناصر محمد يوسف الكباشي، وممثلي شركات الاتصالات العاملة بالبلاد، وقيادات الوزارة واللجنة الفنية المختصة. وأوضحت أن الحملة تستهدف تدقيق معلومات نحو 27 مليون شريحة نشطة من خلال إرسال رسالة نصية مجانية على الرقم المختصر (1099) لجميع شركات الاتصالات تحتوي على الرقم الوطني، مشيرة إلى أنه تم تسجيل تسعة ملايين منها، وشددت على أن الحملة لا تستهدف مراقبة المواطن إنما حمايته وإعداده ليدخل منظومة الخدمات الإلكترونية. قطع الخدمة " وزيرة الاتصالات أكدت أنه بحلول الأول من يناير للعام 2018 ستقطع خدمة أي شريحة غير مسجلة، وقالت إن تقنين تسجيل وامتلاك الشرائح سيحد من الكثير من الممارسات الخاطئة والاستخدامات السالبة للهواتف " وأكدت وزيرة الاتصالات أنه بحلول الأول من يناير العام المقبل 2018 ستقطع خدمة أي شريحة غير مسجلة. وقالت إن تقنين تسجيل وامتلاك الشرائح سيحد من الكثير من الممارسات الخاطئة والاستخدامات السالبة للهواتف، وإن إكمال تسجيل الشرائح سيكون خطوة مهمة ومفصلية للانطلاقة الكبرى لخدمات الحكومة الإلكترونية. من جانبه، أوضح مدير عام الهيئة القومية للاتصالات د. يحيى عبدالله، أن تسجيل بيانات المشتركين لن يؤثر على اقتصاديات الشركات، وشدد على أن هذا العمل أمر وطني وضروري يأتي تنفيذاً لقرارات الهيئة، وتوجيهات رئاسة الجمهورية، وتحسباً لتوجهات الاعتماد على خدمات البيانات. من جهتهم، أكد ممثلو شركات الهاتف السيار العاملة بالبلاد، استعداداتهم الفنية والبشرية لإنجاح الحملة وتحقيق أهدافها في الإطار الزمني المحدد، وأشاروا إلى أن عملية التحقق من هوية العميل باتت ضرورة في ظل التطور الذي يشهده قطاع الاتصالات وتقانة المعلومات. وقال المدير العام للمركز القومي للمعلومات م. محمد عبدالرحيم يس، إنهم "الأسعد والأكثر حظاً" في جني نتائج نجاح هذه الحملة التي أشار إلى أنها تعزز موثوقية ودرجة أمان التعاملات وخدمات الحكومة الإلكترونية. السجل الوطني " مدير عام السجل المدني حذر من وجود الشرائح غير المسجلة التي عدها مهدداً أمنياً، ولفت إلى تزايد نسبة جرائم إشانة السمعة وبلاغات الاحتيال سنوياً " من جانبه، أعلن مدير عام السجل الوطني اللواء ناصر محمد يوسف الكباشي، عن تجاوز نسبة التسجيل 70 بالمئة من الرقم الوطني في أغلب ولايات السودان، محذراً من وجود الشرائح غير المسجلة التي عدها مهدداً أمنياً، لافتاً إلى تزايد نسبة جرائم إشانة السمعة وبلاغات الاحتيال سنوياً، لكنه أكد أنها غير مزعجة وأصبحت (جرائم معلوماتية) نتيجة التوسع في استخدام الهواتف الذكية، ولفت إلى شروع إدارة السجل الوطني في تسجيل كافة الأجانب واللاجئين في السوان. من جانبه، أكد مقرر اللجنة الفنية المختصة م. أحمد تاج السر، اكتمال الترتيبات كافة للشركات والسجل المدني والهيئة لإطلاق الحملة، واعتبر فترة السماح الممنوحة للمشتركين كافية لتوفيق أوضاعهم، نافياً وجود أي أثر سلبي لحملة تسجيل الشرائح على أرباح الشركات العاملة في قطاع الاتصالات.