قدم السودان بيانه حول التدابير القسرية الانفرادية في التمتع بحقوق الإنسان أمام مجلس حقوق الإنسان في دورته (36) بجنيف. وضم السودان بيانه إلى البيانات المقدمة من مجموعة دول عدم الانحياز والمجموعة الإسلامية والأفريقية والعربية. وطالب البيان الذي قدمته وزيرة الدولة بوزارة العدل تهاني تور الدبة، المجتمع الدولي بضرورة تأكيد مبدأ حق الأشخاص الذين تأثر تمتعهم بحقوق الإنسان بالتدابير القسرية الانفرادية في الحصول على الإنصاف الفعال بما في ذلك التعويض المالي المناسب. وطالب البيان جميع الدول باتخاذ خطوات جازمة من أجل إنهاء التدابير القسرية السارية والتحلي عند استعمالها حسب القانون الدولي والذي يتماشى مع إلغاء تلك العقوبات، مع إعطاء أسبقية لحل المنازعات والخلافات الدولية حلاً سلمياً. تقرير وافٍ " إدريس الجزائري طالب في تقريره المقدم أمام مجلس حقوق الإنسان بجنيف بضرورة رفع العقوبات الأحادية القسرية الأميركية على السودان، وأكد التزام السودان بوضع آليات جيدة لتعزيز حقوق الإنسان في السودان " وثمنت الوزيرة، في بيان السودان، مجهودات المقرر الخاص للتدابير القسرية إدريس الجزائري التي بذلها في تقريره الوافي والمدعم بالأسانيد الفقهية والوثائقية. بدوره، دعا المقرر الخاص للعقوبات القسرية إدريس الجزائري، في تقريره المقدم أمام مجلس حقوق الإنسان بجنيف، لضرورة رفع العقوبات الأحادية القسرية الأميركية على السودان. وأوضح أن العقوبات الأحادية أثرت تأثيراً سلبياً على حقوق الإنسان في السودان، إذ لا بد من رفعها نهائياً. وطالب أن يكون الحادي عشر من أكتوبر آخر يوم للعقوبات المفروضة على السودان. وأشاد بدور الحكومة السودانية والولايات المتحدة الأميركية في التعاون بين الطرفين مع التزامهما بخطة المسارات الخمسة. وأكد الجزائري أن السودان التزم بوضع آليات جيدة لتعزيز حقوق الإنسان في السودان.