اتفقت اللجنة الأمنية بين ولاية القضارف وإقليم الأمهرا الإثيوبي في ختام الاجتماعات المشتركة بمدينة بحر دار الإثيوبية، على تشكيل لجنة عليا من قادة الأجهزة الأمنية بين الجانبين للوقوف ميدانياً على حجم التعديات على الأراضي الزراعية. إضافة إلى مخاطبة الجهات العليا للموافقة على نشر قوات مشتركة لحماية الشريط الحدودي. واتفق الطرفان على محاربة ومكافحة التهريب بأنواعه "الاتجار بالبشر والسلاح والذخائر والمخدرات ومحاربة الجماعات المتفلتة والخارجة عن القانون"، والتأكيد على بسط الأمن والاستقرار وجعل الحدود مناطق لتبادل المنافع المشتركة . وأكد والي ولاية القضارف، ميرغني صالح، رئيس لجنة أمن الولاية، حرص الحكومة على إحداث الأمن والاستقرار وحماية الأراضي السودانية على طول الشريط الحدودي والالتزام بكافة الاتفاقات والبرتكولات الموقعة بين الجانبين، وأشار الوالي لمواصلة العمل في المشروعات التنموية على طول الشريط الحدودي لإحداث الاستقرار بالمنطقة . ودعا حاكم إقليم الأمهرا، قدو اندرقاجو، لإحداث التكامل الاقتصادي بالمنطقة، وتفعيل العمل التجاري والاستثماري وتأمين الشريط الحدودي لإحداث التنمية المنشودة وجعل الحدود مناطق لتبادل المنافع المشتركة . وجدّد حرص حكومته على إيقاف كافة الاعتداءات على الأراضي الزراعية السودانية، ومحاربة كافة أنواع التهريب والسلاح والمخدرات، داعياً للتعاون الثنائي المشترك لمحاربة كافة الجماعات المتفلتة والخارجة عن القانون التي تريد زعزعة أمن واستقرار المنطقة.