أرجأ رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، تصويت اللجنة الوزارية المختصة على مشروع (قانون القدس الكبرى) الذي يضع كتلاً استيطانية في الضفة الغربيةالمحتلة تحت سلطة بلدية القدسالمحتلة، سعياً لتسويقه دبلوماسياً لدى الإدارة الأميركية. وكان مقرراً أن تصوت اللجنة يوم الأحد على مشروع (قانون القدس الكبرى)، بهدف تسريع إحالته إلى الكنيست لإقراره. وقال مسؤول إسرائيلي – بحسب وكالة الصحافة الفرنسية - إن مشروع القانون يحتاج إلى (تمهيد دبلوماسي)، دون مزيد من التفاصيل. وتنطوي عبارة (التمهيد الدبلوماسي) لمشروع القانون على تلميح إلى أن نتنياهو يرغب أن يناقشه أولاً مع البيت الأبيض الساعي إلى إعادة إحياء عملية السلام بين إسرائيل والفلسطينيين. ويوسع مشروع القانون صلاحيات بلدية القدسالمحتلة لتشمل كتلاً استيطانية تقع جنوبالقدس وشرقها. ونددت القيادة الفلسطينية بالمشروع، واعتبرته ضماً وخطوة إضافية باتجاه نهاية حل الدولتين. وتعد إسرائيل القدس بشطريها عاصمتها (الأبدية والموحدة)، في حين يسعى الفلسطينيون إلى أن تكون القدس الشرقية المحتلة عاصمة دولتهم. وتعهد مسؤولون إسرائيليون بتعزيز الاستيطان هذا العام. وقالوا إنه "ستتم الموافقة على 12 ألف وحدة سكنية في عام 2017 في مراحل مختلفة من عمليات التخطيط والبناء، أربعة أضعاف الرقم في عام 2016". ويُعد المجتمع الدولي المستوطنات غير شرعية سواء أقيمت بموافقة الحكومة الإسرائيلية أم لا. ويعدّ الاستيطان العائق الأول أمام عملية السلام.
