أمرت لجنة مكافحة الفساد السعودية باعتقال 11 أميراً وأربعة وزراء حاليين وعشرات الوزراء السابقين. وجاءت قرارات اللجنة بعد تشكيلها بقليل بقرار من الملك سلمان بن عبدالعزيز برئاسة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان للتحقيق في قضايا الفساد، واتخاذ ما يلزم تجاه المتورطين. وتزامنت هذه القرارات مع إصدار العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز، أوامر ملكية بإقالة وزير الحرس الوطني الأمير متعب بن عبدالله من منصبه، وتعيين خالد بن عياف عوضاً عنه، وإنهاء خدمات قائد القوات البحرية الفريق عبدالله السلطان، وتعيين فهد الغفيلي خلفاً له، وإقالة وزير الاقتصاد والتخطيط عادل فقيه وتعيين محمد التويجري بدلاً منه. وذكرت وسائل الإعلام السعودية أن لجنة مكافحة الفساد ستعيد فتح ملف سيولجدة (عام 2009) ووباء كورونا. وتضم اللجنة في عضويتها كلاً من رئيس هيئة الرقابة والتحقيق، ورئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، ورئيس ديوان المراقبة العامة، والنائب العام، ورئيس أمن الدولة. صلاحيات اللجنة " اللجنة تتولى مهام التحقيق وإصدار أوامر القبض والمنع من السفر وكشف الحسابات والمحافظ وتجميدها وتتبع الأموال والأصول ومنع نقلها أو تحويلها من قبل الأشخاص والكيانات " ويمنح الأمر الملكي للجنة عدة مهام بينها حصر المخالفات والجرائم والأشخاص والكيانات ذات العلاقة في قضايا الفساد العام. كما تتولى اللجنة مهام التحقيق، وإصدار أوامر القبض، والمنع من السفر، وكشف الحسابات والمحافظ وتجميدها، وتتبع الأموال والأصول ومنع نقلها أو تحويلها من قبل الأشخاص والكيانات أياً كانت صفتها. وضمن صلاحيات اللجنة أيضاً اتخاذ ما يلزم مع المتورطين في قضايا الفساد العام. كما لها الحق في تقرير ما تراه محققاً للمصلحة العامة، خاصة مع الذين أبدوا تجاوبهم معها. وقضى الأمر الملكي بأن للجنة أن تستعين بمن تراه، ولها أن تشكل فرقاً للتحري والتحقيق وغير ذلك، كما لها أن تفوّض بعض أو كامل صلاحياتها لهذه الفرق.
