أصدر رئيس الجمهورية، عمر البشير، يوم الإثنين، مرسوماً جمهورياً قضى بحل المجلس التشريعي لولاية الجزيرة، كما ألزم المرسوم الجمهوري جهات الاختصاص باتخاذ ما يلزم لوضع المرسوم موضع التنفيذ الفوري. ومن المقرر أن يبدأ البشير زيارة إلى الجزيرة يوم 16 نوفمبر الجاري وتستمر حتى ال19 منه، يفتتح خلالها عدداً من المشروعات في مجالات الصحة والتعليم والطرق والشباب والرياضة، بجانب افتتاح النسخة الثالثة من مهرجان الجزيرة للسياحة والتسوق. وجاء القرار استناداً على أحكام المادة 211 من دستور جمهورية السودان الانتقالي للعام 2005، وعلى المرسوم الجمهوري الذي أصدره رئيس الجمهورية، بإعلان حالة الطوارئ بولاية الجزيرة. يُشار إلى أن قيادي الوطني في الجزيرة برئاسة الوالي، محمد طاهر ايلا، قد قرر فصل 19 من القيادات، وبعث المكتب بتوصية للمكتب القيادي المركزي للحزب لعزل رئيس مجلس الولاية التشريعي، وأرفقها بتوصية أخرى لرئيس الجمهورية، عمر البشير، لحل المجلس التشريعي الولائي هناك، وإقامة انتخابات في غضون 60 يوماً. وأرجع نائب رئيس حزب المؤتمر الوطني بولاية الجزيرة، تاي الله أحمد فضل الله، القرارات التي اتخذها المكتب لمخالفة العضوية المذكورة لقرارات المكتب الخاصة بالاستقالة وتسمية اللجان وأجلها وأخرى مخالفات متراكمة ومتعدّدة من قبلهم. هذا وقد سمى المؤتمر الوطني نائب رئيس البرلمان، أحمد التيجاني، رئيساً لأمانة الجزيرة، بعد ترفيعها من دائرة، وذلك خلفاً لرئيس القطاع الفئوي، الصادق فضل الله.