قال القائم بأعمال السفارة الأميركية في جنوب السودان مايكل مورو إن الدولة الوليدة قد تواجه مزيداً من العقوبات، إذا لم يستغل قادتها محادثات السلام الجارية لإنهاء الحرب الأهلية الحالية. وأضاف "العقوبات يمكن أن تكون حظراً على الأسلحة أو قيوداً اقتصادية". وأكد الدبلوماسي الأميركي، في تصريحات لشبكة (بلومبرج) الإخبارية الأميركية، أن هذه الإجراءات المشددة يمكن أن تستهدف الذين يعتبرون (مفسدين) لعملية السلام التي يشرف عليها زعماء المنطقة. وزاد "إذا تنصل أي شخص عن التزامه، فعليه أن يتوقع مجابهة إجراءات قاسية". وشدَّد المسئول رفيع المستوى على ضرورة أن تلتزم الأطراف المتحاربة بوقف إطلاق النار. وفى سبتمبر الماضي فرضت الإدارة الأميركية عقوبات على اثنين من المسؤولين الحكوميين ورئيس أركان الجيش السابق، بتهمة بتأجيج الحرب الأهلية في البلاد والاستفادة منها. وفي يوليو 2015 فرض مجلس الأمن الدولي عقوبات على ستة جنرالات من جنوب السودان، متهماً إياهم بتغذية الصراع في أصغر دولة في العالم. وأسفرت الحرب الأهلية في جنوب السودان، والتي دخلت عامها الرابع، عن مقتل عشرات الآلاف من الأشخاص وتشريد أكثر من مليوني شخص منذ اندلاعها في منتصف ديسمبر 2013.