أكدت دولتا السودان ورواندا، على ضرورة التعاون لتعزيز المنابر الإقليمية لمكافحة تهديدات انتشار التطرف والجماعات الإرهابية والهجرة غير الشرعية والجريمة العابرة للحدود. وطالبتا بضرورة تعبئة وتوحيد الجهود الأفريقية، بهدف مجابهة مزاعم ما يسمى بالمحكمة الجنائية الدولية. وأشار البيان الختامي للمباحثات الرئاسية التي شهدتها العاصمة الخرطوم، إلى أن المحكمة الجنائية مسيسة وموجهة ضد الرؤساء الأفارقة، وطالبا بتطبيق القرارات الصادرة من قمة الاتحاد الأفريقي المتعلقة بالانسحاب منها. وأكد البلدان استعدادهما لدفع وتطوير برامج وآليات التعاون بين البلدين في المجالات كافة، وتعزيز العلاقات الاقتصادية والتبادل التجاري والاستثماري بصفة خاصة مع الاستفادة من السوق الحرة ل"الكوميسا"، وتنشيط انعقاد اللجنة الوزارية المشتركة. تشاور سياسي " قمة الاتحاد الأفريقي التي عقدت في العام 2007 في أديس أبابا وجهت الدول الأعضاء بالانسحاب الجماعي من المحكمة الجنائية، لكن توجيهها لم يكن ملزماً " وأعرب رئيس الجمهورية، عمر البشير، ونظيره الرواندي، بول كاغامي، في البيان المشترك عن ترحيبهما بالاتفاق الذي تم بين وزارتي الخارجية في البلدين لإنشاء لجنة التشاور السياسي بهدف تعزيز التواصل والتنسيق المستمر بينهما في القضايا ذات الاهتمام المشترك . وامتدح البشير، مشاركة القوات الرواندية في بعثة حفظ السلام بدارفور "يوناميد"، ووصف أداءها بالمهني والاحترافي، وأوضح أن هناك تعاوناً بين السودان ورواندا من أجل تحقيق السلام في دولتي جنوب السودان وأفريقيا الوسطى، وتابع "الزيارة ستدفع علاقات البلدين إلى الأمام، في المجالات المختلفة كافة". وشدّد الرئيسان، على توافق مواقف البلدين تجاه القضايا الإقليمية والدولية، وتعزيز التنسيق السياسي والدبلوماسي بينهما، لمجابهة التحديات التي تواجه المنطقة والقارة الأفريقية. وكان الاتحاد الأفريقي قد وجه في قمة أديس أبابا أوائل 2017، بانسحاب جماعي من المحكمة الجنائية، لكن توجيهه لم يكن "ملزماً".