أعلنت اللجنة الفنية للحملة القومية لجمع السلاح والعربات غير المقننة بشمال دارفور، جمعها منذ أكتوبر الماضي بجميع المحليات أكثر من ثمانية آلاف قطعة من مختلف أنواع الأسلحة. وقالت إن هذه الأسلحة هي أسلحة دولة، لا ينبغي أن تكون لدى المواطنين. وكشف رئيس اللجنة الفنية للحملة القومية لجمع السلاح والعربات غير المقننة بولاية شمال دارفور، اللواء الركن عادل حسن حامد الجمري، قائد الفرقة السادسة مشاة، أن الحملة القومية لجمع السلاح بالولاية لا تزال تسير بخطى ثابتة من أجل الوصول إلى الأهداف الكلية. وأكد الجمري، لوكالة السودان للأنباء، أن الحملة قد وجدت تجاوباً كبيراً من المواطنين والإدارات الأهلية، مشيراً إلى أن ذلك التجاوب قد تمثل في مساندة الأجهزة الأمنية في تنفيذ مهامها في جمع السلاح. وأعلن أن الأسلحة المضبوطة تفوق الثمانية آلاف قطعة سلاح بمختلف الأنواع، من بينها مدافع مضادة للطيران مثل (سام 7) (وسام 9) وبنادق ج/3، و(ج/4) ومدافع (آر بي جي 7) و(آر بي جي 2) وطبنجات (p9s) وطبنجات تركية وبنادق وأسلحة آلية قرنوف ودكتور يوف، ومانقستو، وأبوعشرة، وبنادق موريس واستيرلينق، وأم بي فايف، ومدافع الهاون 120و82 ومدافع متوسطة 75/60 ورشاشات وألغام أرضية ومواسير راجمات. وحول أنشطة المتفلتين الذين كانوا يقطعون الطرق ويرعبون المواطنين، قال رئيس اللجنة إنه قد تم القبض على أغلبهم وإيداعهم السجون.