أعلنت حكومة ولاية كسلا إطلاق برنامج لمحاربة ظاهرة تهريب السلع والمواد البترولية إلى دول الجوار في ظل التنامي الكبير للظاهرة، التي أقرت الولاية بأنه لايمكن معالجتها أمنياً ما يتطلب مشاركة المجتمع مع الجهات الرسمية تجاهها. وقال الوالي آدم جماع لدى وقوفه، الخميس، على ضبط كمية مقدرة من السلع والمواد الاستهلاكية كانت معدة لتهريبها إلى دول الجوار، إن الظاهرة تتطلب مشاركة الجميع من منطلق أن الأمن مسؤولية الجميع. وتعهد الوالي مجدداً بالوقوف بالمرصاد لكل من أسماهم المتاجرين بقوت المواطن واجتثاث المهربين، وحيا قوات الشرطة والأجهزة الأمنية الأخرى خاصة مكافحة التهريب. من جانبه، أوضح مدير شرطة ولاية كسلا اللواء شرطة حقوقي د. يحيى الهادي سليمان مقرر لجنة أمن الولاية، أن الضبطية تمثل جريمة اقتصادية وغير أخلاقية، مشيراً إلى أن الجناة مارسوا فيها كل أنواع التهديد والترهيب. بدوره، قال مدير شرطة مكافحة التهريب العقيد الحسن عوض الكريم، إن قوة من شرطة المكافحة تمكنت من ضبط 1200 جوال دقيق ضمن عمليات أخرى متعددة يومياً. وأشار إلى أن هناك ضبطيات أخرى تمت مع القوة المشتركة وشرطة محلية غرب كسلا للمخازن بمناطق متعددة وأكثر من ثلاثة (دفارات) مليئة بسلع في طريقها لدول الجوار.