علق المجلس المركزي الفلسطيني الاعتراف ب"إسرائيل" حتى تعترف بدولة فلسطين على حدود عام 1967. وقرر أن الفترة الانتقالية التي نصت عليها الاتفاقيات الموقعة (مع إسرائيل) في أوسلو والقاهرة وواشنطن، بما انطوت عليه من التزامات، لم تعد قائمة". وجدد المجلس "قراره بوقف التنسيق الأمني بأشكاله كافة، وبالانفكاك من علاقة التبعية الاقتصادية التي كرسها اتفاق باريس الاقتصادي". وكان المجلس المركزي قرّر عام 2015 إنهاء التعاون الأمني مع "إسرائيل"، لكن القرار لم يدخل حيز التنفيذ. ويأتي اجتماع المجلس في دورته الثامنة والعشرين بعد شهر من إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترمب القدس عاصمة "لإسرائيل". واعتبر المجلس المركزي في بيانه الختامي "أن الإدارة الأميركية بهذا القرار قد فقدت أهليتها كوسيط وراع لعملية السلام، ولن تكون شريكاً في هذه العملية إلا بعد إلغاء قرار الرئيس ترامب بشأن القدس". وأوضح بيان المجلس الذي قاطع اجتماعاته حركتا حماس والجهاد الإسلامي، أن الهدف المباشر هو استقلال دولة فلسطين ما يتطلب الانتقال من مرحلة سلطة الحكم الذاتي إلى مرحلة الدولة". من جانبها، قالت حركة حماس، التي قاطعت الاجتماع، إن الاختبار الحقيقي لما صدر عن المجلس المركزي من قرارات هو في الالتزام بتنفيذها فعلياً على الأرض ووضع الآليات اللازمة لذلك. وصوت 74 عضواً لصالح القرار، وعارضه اثنان، بينما امتنع 12 عضواً عن التصويت.