تمسك الرئيس البولندي أندريه دودا، بحق بلاده في الدفاع عن الحقيقة التاريخية بشأن معسكرات الاعتقال النازية، رغم احتجاجات من إسرائيل والولايات المتحدة، ووقع قانوناً يُجرم اتهام بولندا بالتواطؤ في الجرائم النازية أثناء الاحتلال في الحرب العالمية الثانية. وتقول الحكومة البولندية إن الهدف من القانون هو حماية الأمة البولندية والدولة من أي مسؤولة جنائية عن الفظائع التي ارتكبت في المعسكرات. وأعربت إسرائيل عن قلقها من أن القانون قد يغطي على تورط بعض البولنديين. وقال دودا إن "القانون يحمي المصالح البولندية ويحمي كرامتنا والحقيقة التاريخية، كي يحكم علينا بطريقة عادلة من قبل العالم وكي لا نتهم بشكل زائف كبلد أو كأمة". وأقر بأن بعض البولنديين ارتكبوا جرائم ضد اليهود خلال الحرب العالمية الثانية، إلا أنه أكد أن بولندا لا تتحمل أي مسؤولية لأنها لم تكن موجودة كدولة خلال الحرب العالمية الثانية، مشيراً إلى أنه لم يكن هناك أي تعاون ممنهج من المؤسسات البولندية. ووصف رئيس الوزراء "الإسرائيلي" بنيامين نتنياهو، القانون بأنه "محاولة لإعادة كتابة التاريخ وإنكار المحرقة". وكانت بولندا ألغت زيارة لوزير شؤون التعليم والشتات نفتالي بنيت، معارضته لهذا القانون.