قال وزير العدل، إدريس إبراهيم جميل، إن شريحة المحامين تمثل جزءاً مهماً وأصيلاً في قطاع العدالة، من أجل إرساء دعائم حكم القانون ورد الحقوق، وإن هناك تعاوناً وتنسيقاً بين وزارته ونقابة المحامين في المجالات القانونية كافة. وأعرب جميل خلال لقائه رئيس النقابة، عثمان محمد الشريف، عن أمله أن يتوسع هذا التعاون بما يحقق أهداف المنظومة القانونية بأكملها، مؤكداً أن المحامين يعتبرون رافداً أساسياً في التجارب والدراسات التي تقوم بها وزارة العدل، بجانب الدور الرقابي الذي يضطلعون به في تصويب التجربة القانونية. وتطرق إلى دور وزارته في إعداد مشروعات القوانين حتى تتم إجازتها ومشاركة المحامين في كافة لجان الإعداد والتعديلات، وأشار لمشروعات القوانين التي وضعتها وزارته أمام مجلس الوزراء والمجلس الوطني لإجازتها. وأضاف" بينها قانون الإجراءات المدنية وقانون العقوبات وقانون الإجراءات الجنائية بعد أن تم تعديلها". من ناحية أخرى أكد الشريف أن الزيارة لوزارة العدل تجيء في إطار العلاقات الوطيدة بينها والمحاماة، ولتمتين الصلة والتعاون بين الجانبين خدمة للعدالة، وإرساء دعائم العدل أمام ساحات القضاء وكافة الساحات القانونية والدستورية.