ناقش اجتماع رؤساء القطاعات بحزب المؤتمر الوطني، الأوضاع الاقتصادية متناولاً انخفاض قيمة الجنيه وانعكاسات زيادة سعر الصرف على الموازنة، وصاغ الاجتماع تقريره النهائي لعرضه على اجتماع المكتب القيادي، الذي كان مقرراً عقده مساء يوم الأربعاء وتم تأجيله. وترأس نائب رئيس الحزب، إبراهيم محمود، اجتماع رؤساء قطاعات الحزب الذي تم خلاله استعراض تقريرين على ضوء الموازنة المجازة العام الجاري، وما حدث من متغيرات. وأكد رئيس القطاع الاقتصادي بالحزب، حسن أحمد طه، في تصريح عقب الاجتماع، تناولهم لارتفاع السعر التأشيري والفرق بينه والسعر الرسمي، وقال إنه تم التأكيد على ضرورة المحافظة على سياسة الأهداف الكلية لإصلاح الوضع الاقتصادي، وفقاً لما جاء في الموازنة، وإصلاح الوضع الاقتصادي بصورة كلية، والعمل على معالجة إفرازاتها والمحافظة على استقرار العملة الوطنية والتضخم خلال العام . وأضاف طه أن رؤساء القطاعات أمنوا على اللجان التي كونت من قبل القطاع الاقتصادي لمتابعة إنفاذ الموازنة لتحقيق الزيادة في الإنتاج من أجل الصادر لتوحيد القنوات الرسمية للموارد، ومتابعة إنفاذ وقف الإنفاق على المباني الحكومية وشراء العربات والسفر والمؤتمرات، والمحافظة على الترشيد العام في الإنفاق الحكومي بالمتابعة من قبل اللجان مع الجهاز التنفيذي. كما استعرض رؤساء قطاعات الحزب تقرير قطاع الفكر والثقافة حول إنشاء منبر لابتدار السياسات وتطويرها، بهدف إحكام رؤى وتوجهات الحزب وتوافق الآراء في القضايا السياسية والمصيرية، بالاستفادة من ذوي الرأي بالحزب لمواكبة الحراك والعمل السياسي.