أصدر بنك السودان قراراً باستثاء البنك العقاري التجاري من حظر التمويل العقاري، الذي كان قد أصدره من قبل، ومنع بموجبه كافة البنوك - بما فيها البنك نفسه - من منح أي تمويل عقاري أو تمويل لشراء العربات للجهات والأفراد. وقال عام البنك، عثمان عبدالعظيم، إن قرار البنك المركزي بموجب قراره الجديد، سمح للبنك العقاري بالتمويل عن طريق تمويل المجمعات السكنية أو التمويل عبر النقابات المختلفة، وفقاً للشروط والضوابط والمنشورات والأسس المصرفية المنظمة لذلك. ونوَّه عبدالعظيم، إلى أن القرار سيسهم في تحريك قطاع الإسكان والعقارات بشكل عام في البلاد بصور إيجابية، مبيناً حرصهم على توظيف الموارد المتاحة واستغلالها الاستغلال الأمثل لتنفيذ توجيهات بنك السودان في هذا الخصوص. وأوضح أن القرار من شأنه كذلك المساعدة في تنفيذ توجهات الدولة الرامية لجذب مدخرات المغتربين عبر إنشاء مجمعات سكنية لصالح هذه الشريحة، وتمكينهم من التملك والاستثمار في مجال العقارات. وأضاف "البنك شرع في وضع الترتيبات اللازمة لتنفيذه بالتعاون والتنسيق مع الجهات المختصة". ويجيء القرار إضافة للاستثناء الممنوح من المركزي للتمويل المصرفي عبر المحافظ التي يتم إنشاؤها تحت مظلة الصندوق القومي للإسكان والتعمير بغرض تشييد مجمعات للسكن الشعبي والاقتصادي أو الفئوي.
