ضبطت الشرطة السودانية، يوم الأحد، عصابة لتهريب البشر، تخفي 177 أجنبياً بينهم 27 فتاة، تم إخفاؤهم لأكثر من 21 يوماً في منطقة علوان بشرق النيل بولاية الخرطوم، توطئة لنقلهم داخل وخارج البلاد. وفتحت الشرطة بلاغاً تحت المواد 65 من القانون الجنائي و7/8 الاتجار بالبشر والمادة 30 جوازات في مواجهة المتهمين بنيابة أمن الدولة . وأكد مدير شرطة الولاية الخرطوم اللواء حقوقي إبراهيم عبدالرحيم، أن الضبطية تأتي ضمن تنفيذ الخطط المنعية لشرطة الولاية وتأمين منطقة سهل البطانة الذي تحده ست ولايات من مختلف الجرائم التي تهدد الأمن والسلامة العامة. وقالت الشرطة إنه في إطار حملات شرطة محلية شرق النيل الراتبة والاستثنائية لتمشيط منطقة البطانة، وإنفاذاً لمخرجات ملتقى سهل البطانة السنوي بمكافحة عمليات التهريب والإتجار بالبشر، قالت إنه وفق معلومات مؤكدة عن وجود أجانب في منطقة علوان بشرق النيل، تم تشكيل قوة مشتركة من قوات الاحتياطي المركزي وإدارة الطوارئ والعمليات والمباحث وشرطة المحلية لمداهمة المنطقة، حيث تمكنت القوة من ضبط الأجانب مخبئين داخل ستة منازل وضبط عربة بوكس يستخدمها المتهم في عملياته، وتم القبض على ثلاثة متهمين سودانيين يقومون بعمليات الإيواء للأجانب، توطئة لتهريبهم. منطقة علوان " حسن الطيب قال إن تجار البشر نقلوا نشاطهم الإجرامي لمناطق من ضمنها القرى التي تتبع لمحلية شرق النيل والمتاخمة للشريط الحدودي وناشد العميد صلاح المواطنين في سهل البطانة ضرورة الإبلاغ عن الأنشطة المشبوهة وغير القانونية " وأوضح مدير شرطة محلية شرق النيل العميد شرطة صلاح حسن الطيب، أنه إثر معلومات توافرت عن وجود كميات من الأجانب بمنطقة علوان، تم وضع خطة محكمة تحت إشراف مدير شرطة الولاية ومدير دائرة الجنايات والمباحث وتجهيز قوات من شرطة الطوارئ والعمليات والاحتياطي المركزي والمباحث. وأشار إلى أن الأجانب تم إخفاؤهم لأكثر من 21 يوماً في المنطقة، توطئة لنقلهم داخل وخارج البلاد، مؤكداً القبض على المتهم الرئيس واثنين من المتهمين الآخرين، والعثور على بندقية خرطوش ومخازن معبئة بالمواد التموينية والأدوية المنقذة للحياة. وأبان أن تجار البشر نقلوا نشاطهم الإجرامي لمناطق من ضمنها القرى التي تتبع لمحلية شرق النيل والمتاخمة للشريط الحدودي. وناشد العميد صلاح المواطنين في سهل البطانة ضرورة الإبلاغ عن كافة الأنشطة المشبوهة وغير القانونية، مُعدداً الآثار السالبة للوجود الأجنبي غير المشروع.
