وقّعت الحكومة السودانية، وبعثة الاتحاد الأوروبي، يوم الثلاثاء، اتفاقية تتعلق بالتدريب ورفع القدرات وتبادل المعلومات لمكافحة الإرهاب والتطرف الفكري العنيف في البلاد. وأُبرمت الاتفاقية بين الاتحاد الأوروبي، والهيئة الوطنية لمكافحة الإرهاب. وقال وكيل وزارة الخارجية، عبدالغني النعيم، عقب توقيع الاتفاق، إن مكافحة الإرهاب بالنسبة للحكومة مسألة مبدئية تهم الأمن القومي، وأضاف "أكدنا للاتحاد الأوروبي أن الإرهاب ظاهرة تتجدد، وعلى الجميع التكاتف لمكافحة الظاهرة بالمراجعات الفكرية والاهتمام بالتنمية والإعمار وإزالة النزاعات". وتابع، "طلبنا رفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب، لتعاونه المشهود على المستوى الإقليمي والدولي في مكافحة الظاهرة". وقال سفير الاتحاد الأوروبي في البلاد، جان ميشيل ديموند، "كلنا محاطون بتحديات الإرهاب، خاصة وأن هزيمة "داعش" في العراق وسوريا قد تتسبب في تحركهم نحو أفريقيا". شراكة ودعم " سفير الاتحاد الأوروبي في البلاد، جان ميشيل ديموند، قال عقب توقيع الاتفاق "كلنا محاطون بتحديات الإرهاب، خاصة وأن هزيمة "داعش" في العراق وسوريا قد تتسبب في تحركهم نحو أفريقيا " وشدّد ديموند، على استعدادهم للاستمرار في الحوار والشراكة مع السودان في القضايا الإقليمية والدولية، لأنه الطريقة الأفضل لرفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب. وأردف،"الاتفاقية الموقعة اليوم، لرفع القدرات في مجال القانون وغسل الأموال، وحماية المدنيين من الإرهاب"، ومضى ديموند قائلاً، "نحن نطمح للتقدم في الامتحان الصعب في حربنا ضد الإرهاب". بدوره، قال رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الإرهاب محمد جمال الدين، إن "الاتفاقية تهدف لرفع كفاءة المؤسسات الأمنية والسياسية والاجتماعية حول مكافحة الإرهاب والتطرف العنيف، ولفت إلى أنها تهدف أيضاً إلى التدريب المباشر لكل مكونات هيئة مكافحة الإرهاب، والتنسيق والتعاون الذي يقود إلى الإجراءات السليمة، وعدم إفلات المجرمين من العقاب.
