وقعت الهيئة القومية للآثار والمتاحف ووزارة الاستثمار والصناعة والسياحة بولاية نهر النيل، مذكرة تفاهم لتطوير العمل السياحي والأثري بالولاية والمحافظة على الآثار وحماية المواقع الأثرية، بينما تعهد والي نهر النيل برفع القيود المفروضة على السياحة. ووقع عن حكومة ولاية نهر النيل بالأمانة العامة للحكومة بالدامر معتصم الطاهر محمد عثمان مدير عام وزارة الاستثمار والصناعة والسياحة، فيما وقع عن الهيئة القومية للآثار والمتاحف مديرها العام د. عبدالرحمن علي، بحضور والي الولاية حاتم الوسيلة ووزير الاستثمار والسياحة بنهر النيل محمود محمد محمود. وأكد والي نهر النيل دعمه لبرامج الآثار والسياحة بالولاية ورفع القيود المفروضة على السياحة خاصة وأن بالولاية عدداً كبيراً من المواقع الأثرية، مشيراً إلى أهمية قيام متاحف في مختلف محليات الولاية. وأشار إلى دور الجامعات وكليات السياحة والآثار في إدخال مزيد من العلوم والبرامج الخاصة بالإرشاد وتطوير العمل السياحي وتقديم كوادر مزودة بالعلم والمعرفة، منوهاً إلى ضرورة الاهتمام بالصناعات التقليدية، واستفادة المجتمعات المحلية من السياحة. آفاق جديدة من جهته، قال وزير الاستثمار والسياحة بالولاية، إن مذكرة التفاهم تفتح آفاقاً جديدة للتعاون والتنسيق بين الولاية والهيئة القومية للآثار من أجل ترقية وتطوير المناطق الأثرية وجعلها جاذبة. وأوضح أن المذكرة اشتملت على تطوير الصناعات التقليدية وأثر السياحة في المجتمعات المحلية، إضافة إلى البنيات التحتية والمحافظة على الآثار، معرباً عن أمله في أن تسهم في تطوير المناطق السياحية والأثرية وتعزز من دورها في الاقتصاد القومي. من جهته، قال مدير عام الهيئة القومية للآثار والمتاحف د. عبدالرحمن علي، إن ولاية نهر النيل من أهم الولايات فيما يتعلق بالمواقع الأثرية لما لها من خصائص استثنائية جعلتها ضمن منظومة التراث العالمي. وأضاف أن هذه الاتفاقية ترمي للمزيد من حماية المواقع الأثرية والعمل المشترك وتدريب الكوادر على تقنيات العمل الأثري والإرشاد السياحي.