طالبت حكومة نهر النيل، بحفظ حقوق مواطنيها بمربعات تعدين الذهب، للحيلولة دون وقوع احتكاكات بين المواطنين وشركات التعدين. وأقر والي الولاية، حاتم الوسيلة، بوقوع ظلم على أصحاب المصلحة الحقيقية بوادي "السنقير" الذي شهد أحداثاً مؤخراً راح ضحيتها أحد المواطنين. وناشد حاتم الوسيلة، يوم الثلاثاء، الحكومة المركزية، بتوفير مربعات امتياز للتعدين الأهلي للمواطنين، وقال إن الأحداث التي شهدها الوادي تعد هضماً كاملاً لحقوق المواطنين، من الاستفادة من أراضي السنقير في مجالات التعدين والزراعة والرعي. وأكد أن تقنين "الرضا الأهلي" في قضية التنقيب عن الذهب يعد ضامناً لاستقرار عمليات التعدين بشقيه التقليدي والمنظم، وأعلن عن مخاطبة حكومة الولاية للحكومة المركزية لتخصيص مساحة من مربعات الامتياز لمواطني الولاية لتجنب وقوع احتكاكات. وأكد الوسيلة أن الولاية ستدفع بقوة لإصدار تشريع ولائي يتم بموجبه تقنين ممارسة التقليد المتعارف عليه تحت "الرضا الأهلي" في التعدين أسوة بالاستثمار الزراعي، وأشار إلى أن ذلك سيتم بالتنسيق مع جهات الاختصاص بالمركز منعاً للتعارض والتقاطعات والاشتباك القانوني. ومطلع الشهر الجاري أعلن معتمد محلية بربر، عبدالمنعم الصائم، إصابة ستة مواطنين توفي أحدهم لاحقاً جراء إطلاق نار من موقع شركة روسية تعمل في التعدين بوادي "السنقير" شمال غرب المحلية، عقب احتكاكات بين المواطنين وعناصر عاملين في الشركة.