أدت لجنة التحري والتحقيق في تسريب امتحان مادة الكيمياء، السبت، القسم أمام النائب العام عمر أحمد محمد، بحضور مساعد أول النائب العام هشام الدين عثمان، إيذاناً بمباشرة مهامها. ووجه النائب العام اللجنة عقب أدائها القسم بسرعة إجراء التحقيقات. وحث اللجنة على اتخاذ كافة التدابير التي تساعد في أداء المهمة بالطرق القانونية بمافيها الاستعانة بسفارات السودان بالخارج حتي يتم تحديد الجناة الفعليين في تسريب المادة سواء كانوا داخل السودان أو خارجه. ودعا النائب العام اللجنة للاستعانة بكل من تراه اللجنة مناسباً حتى تضع يدها على الجاني الحقيقي. ونفي صحة ما يشاع عن تسرب مواد اللغة العربية والرياضيات واللغة الانجليزية مؤكداً أن مادة الكيمياء هي التي تسربت بالفعل. وفي ذات السياق أكد رئيس النيابة العامة ياسر أحمد محمد، رئيس لجنة التحقيق أن اللجنة ستسعى وفقا لاختصاصاتها في تحديد الجناة والقبض عليهم في أسرع وقت ممكن، داعياً وسائل الإعلام لعدم الالتفات للشائعات والخوض في هذا الموضوع لحين الفراغ من التحقيقات. وتتكون لجنة التحقيق والتحري حول تسريب مادة الكيمياء من رئيس النيابة العامة، رئيساً، وتضم ممثلين للشرطة والاستخبارات والأمن الوطني ووزارة الاتصالات. وتختص بالتحري والتحقيق حول كل الوسائط الخاصة بتسريب الامتحانات والأشخاص الذين ساهموا في نشره.