أكد والي جنوب دارفور م. آدم الفكي محمد، أن العودة الطوعية مفتاح الحل لقضية المعسكرات، مضيفاً "لانأخذ أي إنسان بالقوة من المعسكر إلى القرية فقط نوفر خدمات للعائدين، وتابع "لاتفكيك للمعسكرات بالقوة ده كلام ميديا". وبحث الفكي، الثلاثاء، لدى لقائه وفد دول مجلس الأمن ممثلاً في الحكومة البريطانية والسويد وفرنسا والنرويج وبلجيكا برئاسة إشتياق سفير بريطانيا، تقييم الوضع الأمني والإنساني بالولاية. وأطلع الوالي، الوفد، على جهود حكومته في معالجة القضايا الأساسية التي كانت معضلة في الماضي ممثلة في: تحقيق الأمن والاستقرار، وإنهاء الصراعات القبلية وقضية النازحين والعودة الطوعية عبر استراتيجية التنمية والاستقرار في جنوب دارفور (2016 حتى 2019) والتي شارك فيها المجتمع المحلي والمنظمات. وأكد أن الاستراتيجية ركزت على فرض هيبة الدولة والمصالحات القبلية وعودة النازحين، مشيراً إلى أن جمع السلاح قطع شوطاً كبيراً وساعد على الاستقرار، واعداً بالوصول إلى أي موقع فيه سلاح يهدد المواطنين، لافتاً إلى وجود سلاح في بعض المعسكرات خاصة كلمة، ووعد بجمعه بالتنسيق مع اليوناميد. ضرائب المعسكرات " الفكي أوضح أن هناك أشخاصاً في بعض المعسكرات يقومون بفرض ضرائب ويحكمون على الناس ويسجنوهم وهناك بلاغات ضدهم، مؤكداً أن وجود المعسكرات يخدم قضية سياسية لأشخاص محدودين " وأوضح الفكي أن هناك أشخاصاً في بعض المعسكرات يقومون بفرض ضرائب ويحكمون على الناس ويسجنوهم وهناك بلاغات ضدهم، مضيفاً "في ناس مادايرين العودة الطوعية ووجود المعسكرات يخدم قضية سياسية لأشخاص محدودين". وكشف عن وجود 14 معسكراً بالولاية بها 528 ألف نسمة، مشيرأ إلى وجود عودة طوعية تلقائية بلغت 51 قرية هذا العام بأكثر من 67 ألف نسمة، مضيفاً أنه تم حفر 50 بئراً وتوفير الغذاء والمشمعات، بينما هناك 30 قرية سجلت الآن للعودة الطوعية بعدد 37 ألف نسمة. وأشار إلى تخطيط 12 ألف قطعة للنازحين في محلية قريضة وثلاثة آلاف في نيالا وسبعة آلاف في كاس. وقدم شكره للمنظمات واليوناميد على التعاون وتوفير خدمات المياه والصحة، مشيرأ إلى اتفاقهم مع المنظمات بالانتقال من مرحلة الإغاثة إلى الخدمات والتنمية. من جهته، أشاد رئيس الوفد السفير إشتياق، بالتقدم والتطور المحرز على المستوى الأمني والإنساني، مؤكدأ أن زيارتهم لتقيم الوضع الأمني والإنساني في دارفور، معرباً عن سعادته بالتطور الأمني في ولايتي شمال وجنوب دارفور. ودعا إلى الاستمرار في العمل المشترك بين المنظمات واليوناميد والحكومة.
