اقترحت الولاياتالمتحدة في مشروع قرار سيتم التشاور حوله، الثلاثاء، ويطرح للتصويت، الخميس المقبل، أن يفرض مجلس الأمن الدولي عقوبات على وزراء ومسؤولين من جنوب السودان، متهمةً إياهم بعرقلة جهود السلام ومنع وصول المساعدات الإنسانية إلى المدنيين. ويحتاج أي مشروع في مجلس الأمن قبل إقراره إلى تأييد تسعة أصوات، وامتناع أي من الدول الخمس الدائمة العضوية، وهي: روسيا، والصين، وفرنسا، وبريطانيا، والولاياتالمتحدة، عن استخدام حق النقض "الفيتو" ضده. وكان مجلس الأمن فرض عقوبات على عدد من المسؤولين من طرفي الصراع بجنوب السودان في 2015، لكن محاولة أميركية لفرض حظر على السلاح في ديسمبر (كانون الأول) عام 2016 أخفقت. وأعلنت روسيا في نوفمبر أن فرض مزيد من العقوبات على أهداف محددة في جنوب السودان، أو فرض حظر سلاح ضده، سيؤدي إلى نتائج عكسية. الإجراءات المقترحة " المتحدث باسم وزارة الشؤون الخارجية في جنوب السودان يقول إن العقوبات ليست الحل وكذلك فرض العقوبات على الأفراد ليس الحل، الحل هو تشجيع الأطراف على تحقيق السلام في البلاد " ومن شأن الإجراءات المقترحة أن تُجمد أصول المسؤولين الستة، وبينهم وزير الدفاع كوال منيانغ جوك، وقائد الجيش السابق بول مالونغ، ووزير الإعلام مايكل لويث، ونائب وزير الدفاع للشؤون اللوجيستية في جيش جنوب السودان مالك روبين رياك رينغو، ومنعهم من السفر. وتستهدف العقوبات المقترحة كوانغ رامبانغ حاكم ولاية بيه، الذي تتهمه الولاياتالمتحدة بقيادة هجمات عسكرية ومنع وصول المساعدات للمدنيين، ومارتن إيليا لومورو وزير شؤون مجلس الوزراء. وقال المتحدث باسم وزارة الشؤون الخارجية في جنوب السودان ماوين ماكول، إن الحكومة على دراية بالعقوبات الجديدة التي اقترحتها واشنطن. وأضاف:"لا نزال نقول إن العقوبات ليست الحل وكذلك فرض العقوبات على الأفراد ليس الحل. الحل هو تشجيع الأطراف على تحقيق السلام في البلاد". وفشلت الأسبوع الماضي المحادثات التي أجريت في إثيوبيا لإحياء اتفاق السلام في جنوب السودان المبرم في2015 لإنهاء الحرب الأهلية.
