ثار جدل كثيف بالبرلمان يوم الإثنين، في أعقاب إيداع وزير الدولة بوزارة مجلس الوزراء، طارق توفيق، المرسوم المؤقت لقانون التعديلات المتنوعة لتسهيل الأعمال لسنة 2018 لمنضدة المجلس في جلسته برئاسة إبراهيم أحمد عمر، بحجة مخالفة الإيداع للدستور ولائحة تنظيم أعمال المجلس. وأكد رئيس البرلمان مخالفة إيداع المرسوم بعد شهرين من إصداره للدستور، لكنه أشار إلى أن لا خيار لدى البرلمان سوى قبول الإيداع لجهة أن المرسوم ساري العمل به حالياً، مبيناً أن حق المجلس الدستوري يتوقف على إجازته أو رفضه أو تركه ليسقط. وقال البرلماني محمد الحسن الأمين، إن لجنة قيادة المجلس تقوم بعمل كبير لكنه يجب ألا يكون مخالفاً للدستور، مؤكداً أن إيداع المرسوم مخالف للدستور ولائحة المجلس لجهة أنه أودِع بعد شهرين من صدوره بينما ينص الدستور ولائحة المجلس على إيداع المرسوم في أول أسبوع من إصداره خلال انعقاد دورة المجلس. وقال عبدالباسط سبدرات، إن لائحة المجلس حاكمة والدستور حاكم وأن التقدير مضر، مضيفاً إنه كان يمكن أن يؤتى بالمرسوم مشروع قانون لمناقشته. من جهته أشار نائب رئيس البرلمان، أحمد محمد التجاني، إن الإيداع كان من المفترض أن يكون فور انعقاد المجلس، مشيراً إلى أن من حق المجلس إجازته أو رفضه أو تركه لنهاية الدورة ومن ثم يسقط ويؤتى به في الدورة المقبلة كمشروع قانون قائلاً "أن تأتي متأخراً خير من ألا تأتي" .