قال بنك السودان المركزي، إن طرح الورقة النقدية الجديدة من فئة الخمسين جنيهاً هو إجراء اقتضته المستجدات والظروف الخاصة بتزييف العملة وأثر ذلك على أموال وحقوق المواطن، وإن هذا الإجراء يصب في اتجاه حماية الاقتصاد الوطني. وأكد البنك، في إعلان لاحق بما يخص طرح ورقة نقدية جديدة من فئة الخمسين جنيه للتداول خلال الفترة القادمة لجمهور المواطنين، أن مسؤوليته عن حماية الاقتصاد الوطني وحماية العملة الوطنية لا تنفصل عن مسؤوليته القانونية عن حماية حقوق وودائع المواطنين بالجهاز المصرفي وضمان الاستفادة منها. ودعا الجميع للتعاون لإنجاح عملية سحب هذه الفئة من التداول للحفاظ على العملة الوطنية وقيمتها. وجدد البنك، التزامه والمصارف التجارية بتمكين المواطنين من الاستفادة من أموالهم وودائعهم بالمصارف التجارية بكافة وسائل وطرق الدفع المتاحة مثل استخدام الشيكات بأنواعها والتحاويل بين الحسابات وكل وسائل الدفع الالكتروني. وأكد، إمكانية استخدام المواطنين للدفع النقدي لجميع المعاملات التي لا يمكن فيها استخدام هذه الوسائل. وأشار المركزي لاستمرار خدمات الصرافات الآلية وتزويدها بالنقود لمقابلة السحوبات اليومية للمواطنين. وأكد استمرار المصارف التجارية في تقديم جميع الخدمات المصرفية الإلكترونية عبر الحسابات بواسطة الصرافات الآلية وعن طريق الدفع عبر الموبايل (شراء الكهرباء، سداد رسوم الخدمات الحكومية، خدمات نقاط البيع) مع سعي البنك لتخفيض تكلفة هذه الخدمات إلى الحدود الدنيا.