اتهمت وزارة الخارجية بعض الأطراف بالعمل على عرقلة خروج بعثة "يوناميد" من البلاد في 2020، وإثارة البلبلة للتأثير على استقرار الإقليم، وقالت إن الأطراف تدفع بحجج واهية للالتفاف على بيان مجلس السلم والأمن الأفريقي، وتوصيات تقرير المراجعة الاستراتيجية. ودعت وزارة الخارجية، وفق بيان صادر عنها، للالتزام بخروج بعثة "يوناميد" في العام 2020، وفقاً لتوصيات فريق المراجعة الاستراتيجية الصادرة في الأول من الشهر الماضي، وما تضمنته من آجال زمنية محددة، الذي اتفق معه بيان مجلس السلم والأمن الأفريقي في اجتماعه الأخير. وأضاف البيان"نفذت بعثة "يوناميد" بالتعاون والتنسيق مع الحكومة المرحلة الأولى والثانية من إعادة تشكيل البعثة وفقاً للقرار 2363 وما سبقه من مرجعيات من بيانات للاتحاد الأفريقي وقرارات لمجلس الأمن، وما تضمنته الاتفاقية المرجعية الموقع عليها بين حكومة السودان والاتحاد الأفريقي والأممالمتحدة في فبراير 2015 بشأن استراتيجية خروج البعثة". الاستقرار الأمني " تقرير فريق المراجعة الاستراتيجية الصادرة في يونيو وما تضمنته من آجال زمنية محددة أوصى بخروج بعثة يوناميد في العام 2020 وهو ما اتفق معه بيان مجلس السلم والأمن الأفريقي في ذات الشهر " وأشار إلى أن التعاون والتنسيق الجيد بين الحكومة وبعثة "يوناميد" مكن من عدم حدوث أي تراجع أو انتكاسات، في المواقع التي أخلتها البعثة في المرحلة الأولى والثانية. وتابع البيان" تُؤكد الحكومة أن انتشار مؤسسات الدولة وما حدث من توافق اجتماعي كفيل بتجنب أي تراجع في المناطق المقرر تخفيض وجود بعثة "يوناميد" فيها أو إخلائها وفقاً لتوصيات تقرير المراجعة الاستراتيجية الصادرة في يونيو الماضي". وقالت الخارجية إن "الاحتياج الحقيقي في ولايات دارفور يتعلق بإعادة الإعمار والتنمية إكمالاً لتوصيات القرار 2363 بشأن دعم بناء السلام، الأمر الذي يتطلب مساهمات إيجابية ملموسة من المجتمع الدولي في ضوء التزاماته والمانحين في مؤتمر الدوحة 2013". إلى جانب توفير ما يلزم من تمويل لفريق الأممالمتحدة القُطري في السودان، لتنفيذ مشاريع دعم بناء السلام. ووفق البيان أوصى تقرير فريق المراجعة الاستراتيجية الصادرة في يونيو وما تضمنته من آجال زمنية محددة بخروج بعثة "يوناميد" في العام 2020، وهو ما اتفق معه بيان مجلس السلم والأمن الأفريقي في ذات الشهر".
