قال عضو منتدى "إيقاد" لإحلال السلام بدولة جنوب السودان، إستيفن لوال، يوم الإثنين، إن كل أطراف النزاع المنخرطة في مفاوضات الخرطوم، باستثناء حكومة جوبا، رفضت مقترح الحكومة الأوغندية بشأن تقاسم السلطة. وأوضح لوال، في تصريح لوكالة "الأناضول"، أن المقترح اليوغندي نص على زيادة عدد وزراء الحكومة من 30 إلى 45 وزيراً، وتعيين 10 نواب وزراء، مع بقاء عدد ولايات البلاد عند 32 ولاية". وتابع "أبقى المقترح على الرئيس الحالي، سلفاكير ميارديت، في منصبه، مع تعيين 4 نواب له، على أن يتولى زعيم المعارضة المسلحة، رياك مشار، منصب النائب الأول، ووصف المقترح بأنه "قنبلة موقوتة، لمنحه الحكومة 30 وزارة، والمعارضة المسلحة 10 وزارات، ومنح جميع الفصائل المتبقة 5 حقائب، وهو ما يعد بعيداً عن الواقع". جذور الأزمة " وتنخرط في المفاوضات كل من الحكومة والمعارضة المسلحة، بزعامة رياك مشار، وأحزاب الداخل والمعتقلين السياسيين السابقين، وأعلن وزير الخارجية السوداني، الدرديري محمد أحمد، تمديد المفاوضات حتى الخميس المقبل، وذلك حتى تستكمل الأطراف مشاورتها بشأن كافة القضايا " واعتبره لم يهتم بجذور الأزمة، بل ركز على نسب تقاسم السلطة، واقترح زيادة عدد مقاعد البرلمان من 400 مقعد إلى 550". ومضى أنه "يقترح 100 مقعد للمعارضة المسلحة، بينما يقسم ال50 مقعداً المتبقية على المجموعات الأخرى"، وزاد إن"المقترح الأوغندي قسم الوزارات ال45 على أربعة قطاعات، هي: قطاع سيادي يضم 13 وزارة تحت إشراف النائب الأول، وقطاع اقتصادي يشمل 10 وزارات تحت إشراف النائب الثاني". وكذلك "قطاع خدمي يضم 17 وزارة تحت إشراف النائب الثالث، وأخيراً قطاع للبنى التحتية، ويشمل 5 وزارات تحت إشراف النائب الرابع"، بحسب "لوال". وخلال المفاوضات اقترح تحالف الأحزاب السياسية المعارض، تشكيل حكومة مصغرة تُقسم فيها السلطة بالنسب. وقال لوال إن التحالف اقترح إعطاء الحكومة الحالية %45 من السلطة، و25% للمعارضة بقيادة مشار، ومنح أحزاب الداخل والمعتقلين السياسيين 10% تقسم بينها مناصفة، ويحصل تحالف الأحزاب على 20%". وأضاف أن "أطراف المفاوضات ستقدم، خلال الأيام المقبلة، ردودها بشأن تقاسم السلطة للوسيط السوداني، حتى تتم بلورتها في مقترح موحد".
