وصف رئيس وفد الحكومة السودانية لمفاوضات الدوحة د.أمين حسن عمر، إعلان حركة العدل والمساواة لتجميد التفاوض مع الحكومة بأنه حديث إعلامي لا يحمل جديداً، بل هو توصيف لواقع مستمر منذ توقيع الاتفاق الإطاري فبراير الماضي. وأوضح د.أمين في تصريحات للشروق، أن حركة العدل والمساواة لم تدخل مع الحكومة في مفاوضات منذ توقيع الاتفاق الإطاري متذرعة بحجج متنوعة، مرة مطالبة بتأجيل الانتخابات وأخرى بذريعة تفاوض الحكومة مع حركة العدالة والتحرير. وأضاف "أن حركة العدل والمساواة رفضت التوقيع على اتفاق وقف إطلاق النار الذي قدمته الوساطة". وقال رئيس وفد الحكومة المفاوض: "الجديد أن تعلن حركة العدل الانخراط في مفاوضات جادة للوصول لتسوية نهائية وليس التعليق". اتهامات وادعاءات وحول اتهامات الحركة للحكومة بإحداث خروقات، قال د. أمين إنه في إطار رفض حركة العدل والمساواة لوجود طرف ثالث مستقل ورفضها وجود اليوناميد كمراقب مستقل للخروقات يصبح حديث أي طرف مجرد ادعاءات حتى يصدقها طرف ثالث مستقل. وقال إن الحكومة قدمت شواهد على خروقات كثيرة قامت بها حركة العدل والمساواة، أولها أنها لم تطلق سراح الأسرى بعد أن أطلقت الحكومة سراح منسوبيها واعتقالها لعدد من قادة قبيلة القمر في كلبس واحتلال مواقع حركة جيش تحرير السودان. وأوضح أن مجمل خروقات حركة العدل التي قدمتها الحكومة للوساطة بلغت 40 خرقاً. واختتم د.أمين حديثه للشروق بقوله "إننا لا نريد أن نستبعد حركة العدل والمساواة إلا إذا شاءت أن تستبعد نفسها، ونحن وقعنا معها إتفاقاً إطارياً وحريصون لاستكماله والوصول به لتسوية نهائية".