أعلنت السلطات الهندية، يوم الإثنين، سحب الجنسية من أربعة ملايين شخص في ولاية آسام بموجب قائمة مثيرة للجدل، أثارت مخاوف من عمليات ترحيل مواطنين غالبيتهم من المسلمين الناطقين بالبنغالية. وتم حظر تجمع أكثر من أربعة أشخاص. وقال الأمين العام للجبهة الديمقراطية المتحدة في الهند أمين الإسلام، إن حزبه صُدم لهذا العدد الضخم ممن تم استبعادهم من القائمة. وأضاف أنه "رغم أن تحديث السجلات تمت تحت إشراف المحكمة العليا، لكن من المؤسف أن نرى تدخل حكومة الولاية في عدة مناسبات". ووُضعت قوات الأمن داخل الولاية في حالة تأهب قصوى، وتم استدعاء 55 ألف شرطي إلى العمل، ونُشر أكثر من 22 ألفاً من أفراد القوات شبه العسكرية في أنحاء الولاية، كما تم حظر تجمع أكثر من أربعة أشخاص. وقال عبدول سوبان، الذي يحاول إثبات أنه مواطن هندي بعد انقضاء 36 سنة على فقدان والديه وشقيقته وابنة في الرابعة من العمر، في واحدة من أسوأ المذابح الطائفية في الهند، قال "إذا قررت الحكومة أن تصفنا بأننا أجانب فما الذي يمكننا أن نفعله؟ السجل الوطني للمواطنين يحاول القضاء علينا. أهلنا ماتوا هنا لكننا لن نرحل عن هذا المكان". وسوبان -بحسب الجزيرة نت- واحد من مئات الآلاف من المسلمين الناطقين باللغة البنغالية، المصنفين ضمن "الناخبين المشكوك فيهم" الذين قد لا يجدون أسماءهم في كشوف السجل الوطني للمواطنين الذي نشرته ولاية آسام في شمال شرق الهند الإثنين.