أحالت نيابة أمن الدولة يوم الأربعاء، إلى محكمة جرائم الفساد ومخالفات المال العام، أوراق اتهام أول بلاغ لمحكمة الفساد بحق 7 مواطنين وُجهت لهم النيابة تهماً تحت المادة 9 من قانون الثراء الحرام. وتعود تفاصيل البلاغ إلى كسب واكتساب المتهمين لمبلغ وقدره 36.700.000 درهم إماراتي من الخارج وإرسالها للبلاد بطرق غير مشروعة، وإدخالها داخل نظامها المصرفي دون تحديد مصادرها. وأحال المتحري في القضية وكيل أعلى نيابة أمن الدولة، معتصم عبدالله، الدعوة رقم 169 على 2018 والشاكي فيها جهاز الأمن والمخابرات الوطني والمتهم فيها 7 متهمين بينهم 3 مصرفيين لبنك شهير بالخرطوم، و4 رجال أعمال. ووُجهت النيابة تهماً تحت المادة 9 من قانون الثراء الحرام والمادة 33 من قانون النقد الأجنبي. وتعود تفاصيل البلاغ إلى كسب واكتساب المتهمين لمبلغ وقدره 36.700.000 درهم إماراتي من الخارج وإرسالها للبلاد بطرق غير مشروعة وإدخالها داخل نظامها المصرفي دون تحديد مصادرها. يذكر أنه تمت إحالة أوراق البلاغ للمحكمة المختصة كأول بلاغ محول من النيابة العامة يختص بقضايا الفساد والثراء الحرام وحددت المحكمة 20 سبتمبر الساعة 9 صباحاً بداية إجراءات جلسات المحاكمة للبلاغ.