أجرت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، مباحثات في الجزائر، تناولت تعزيز التعاون في عدة مجالات منها قضايا الأمن والهجرة والاستثمار. والتقت ميركل خلال الزيارة، التي استغرقت يوماً واحداً وهي الثانية منذ عام 2008، بالرئيس عبدالعزيز بوتفليقة. وحضر المقابلة رئيس الوزراء أحمد أويحيى ووزراء الخارجية عبدالقادر مساهل، والداخلية نور الدين بدوي، والصناعة يوسف يوسفي. كما عقدت المستشارة الألمانية جلسة عمل مع أويحيى. وأكدت ميركل في مؤتمر صحفي مشترك مع أويحيى عقب المباحثات على وجود "تعاون أمني وثيق ومهيكل، بالخصوص مكافحة الإرهاب" بين البلدين، مشيرة إلى رغبة البلدين في مواصلة هذا التعاون. وأشادت بدور الجزائر في إحلال السلم والأمن في المنطقة التي "تشهد صراعات" بما في ذلك جهودها في حل الأزمات في مالي وليبيا. وقالت إن "الجزائر هي أكبر دولة في إفريقيا بحجمها، حيث إنها تتقاسم أكثر من ستة آلاف كم من الحدود الطويلة مع الدول المجاورة التي يشهد بعضها مشاكل أمنية". وأكدت أن الجزائر "لا تدخر جهداً لدعم المصالحة في مالي وتسوية الأزمة التي تضرب ليبيا من خلال تشجيع الحل بين الليبيين". الأزمة الليبية " ميركل أشارت إلى تطابق وجهات النظر بين البلدين بشأن التوصل إلى حل للأزمة الليبية من قبل الليبيين أنفسهم وليس من قبل أطراف خارجية " وأشارت ميركل، إلى تطابق وجهات النظر بين البلدين بشأن التوصل إلى حل للأزمة الليبية "من قبل الليبيين أنفسهم وليس من قبل أطراف خارجية". وقالت إنه "من مصلحة الجزائروألمانيا حل الأزمة الليبية لأن الأمر يتعلق باستعادة السلم والأمن في هذا البلد المجاور للجزائر، والقريب من أوروبا". وبشأن الهجرة غير الشرعية، نوهت المستشارة الألمانية بالتعاون "الناجح" بين البلدين حول إعادة الجزائريين الذين يعيشون بصورة غير شرعية في ألمانيا. فيما أكد أويحيى أن بلاده ستعيد رعاياها الذين يعيشون بصورة غير شرعية في ألمانيا إلى الجزائر، مشيراً إلى وجود ما بين ثلاثة وخمسة آلاف جزائري بصورة غير قانونية في ألمانيا. وأعلنت ميركل أن ألمانيا على استعداد لمساعدة الجزائر في تنويع اقتصادها. وقالت إن الجزائر التي تعتمد عائداتها أساساً على المحروقات سلكت "طريقاً صعباً" في السنوات الأخيرة بسبب انخفاض أسعار النفط، مؤكدة أن ألمانيا "يمكن أن تسهم في عملية تنويع الاقتصاد الجزائري".
