أعلن وزير الداخلية، أحمد بلال، تشكيل لجنة لحصر الخسائر الناجمة عن حريق سوق أم درمان. وأشار خلال رده على المسألة المستعجلة أمام البرلمان، يوم الإثنين، إلى تلف أكثر من 262 متجراً و50 "طبلية" تلفاً كاملاً. وقال إن التحريات الجنائية جارية لمعرفة أسباب الحريق، وأوضح أن الدفاع المدني تمكن من الوصول للموقع في وقت قياسي، غير أن هناك معوقات واجهت أعماله من بينها ضيق الممرات والتوصيلات العشوائية للكهرباء التي ساعدت في انتشار رقعة الحريق. وشدّد على ضرورة إعادة النظر في تخطيط السوق بطريقة أكثر تنظيماً، تمكن من تفادي أي مخاطر محتملة . وخلال ذات الجلسة قال بلال، إن تجارة المخدرات تأتي في المرتبة الثانية بعد تجارة السلاح، وتقوم بها منظمات وشبكات عالمية، موضحاً أن الشرطة عملت على محاربة المخدرات بدءاً من المزارع بمناطق دارفور. وفي جلسة سرية الإثنين، أجاز المجلس الوطني برئاسة إبراهيم أحمد عمر، تقرير لجنة التشريع والعدل وحقوق الإنسان قدمه عثمان نمر. وشمل التقرير مشروعاً بإعفاء وترشيح عضو بديوان المظالم العامة وفق الكفاءة والخبرات والمواقع التي عمل بها المؤهِلة للعمل، وأجاز المجلس بالأغلبية ترشيح حسيب يونثان مختار كوكو، عضواً بديوان المظالم العامة، وإعفاء العضو محمد آدم عيسى.
