أعلنت لجنة القوى السياسية لمعالجة الأزمة الاقتصادية، رفضها إعلان انسحاب بعض الأحزاب السياسية من المشاركة في السلطة التنفيذية والتشريعية، مؤكدة تمسكها بالحوار الوطني والمضي قدماً في تنفيذ مخرجاته، ووصفت الخطوة بأنها تشتيت وتفتيت لوحدة البلاد. واعترف رئيس اللجنة، بحر إدريس أبوقردة، رئيس حزب التحرير والعدالة في مؤتمر صحفي بالخرطوم الأربعاء، بحدوث أزمة اقتصادية، مؤكداً أن الدولة اتخذت حلولاً واضحة لمعالجتها بجانب بذل مساعي جادة لإرجاع الثقة في المصارف. وقال إن بعض الحلول في مراحلها النهائية، مشدداً على أن الأزمة التي تواجه البلاد مقدور عليها. وأكد أبوقردة التزام أحزاب الحوار الوطني، بالحوار والمضي قدماً في تنفيذ مخرجاته، مشدداً على ضرورة التمسك بوحدة البلاد، وبالحوار الوطني وأهمية استمرار الحوار لحل قضايا البلاد. وأعلن رفض لجنة معالجة الأزمة للتخريب المصاحب للمظاهرات، منوهاً إلى أن التظاهر السلمي هو المطلوب ومحمي بالدستور والقانون. وأكد أبوقردة أنه لا بديل للحوار إلا الحوار، معلناً رفض اللجنة لما اتبعته بعض الأحزاب السياسية بإعلان انسحابها من "قضايا البلاد"، الأمر الذي قال إنه يؤدي إلى تشتيت البلاد وتفكيك وحدة الوطن.