شدَّد والي البحر الأحمر، اللواء مصطفى محمد نور، على تنشيط وتفعيل الضوابط واللوائح ووضع القوانين موضع التنفيذ المباشر، مؤكداً على دور الرقابة والمتابعة داخل الأسواق من قبل الجهات المختصة في الولاية. ودعا نور لدى مخاطبته الاجتماع الموسع لقيادات محلية بورتسودان، الثلاثاء، إلى مراجعة تفعيل كافة القوانين والإجراءات التي تضبط الأسواق داخل المحلية، ووجه بتنفيذ الضوابط واللوائح المحاسبية مع إزالة كافة التشوهات وضبط المخالفات. كما وجه بإعادة العمل بالأسواق الجانبية بالأحياء حتى تسهم في تقليل التكاليف على المواطن، قاطعاً بأن المرحلة الحالية تحتاج لبذل مزيد من الجهد والتنسيق وتكامل الأدوار المشتركة لبسط الخدمات وتوفير احتياجات المواطن الضرورية. وطالب نور الجهات ذات الصلة لقيادة المبادرة، وتشجيع المشروعات والبرامج التي تهدف لرفع وتطوير قدرات الشباب وأنصارهم في المجتمع، مؤكداً أهمية أن تلعب المؤسسات دوراً مهماً في خلق شراكات عملية ومبادرات وحوارات جادة مع شريحة الشباب، وتلمّس همومهم وقضاياهم والعمل على حلها.
