أكد وزير العدل محمد أحمد سالم، أن قانون الطوارئ إجراء وطني وقائي وليس الغاية منه أن يكون سيفاً مصلتاً على الشعب، وشدد على أن قانون الطوارئ يهدف لحماية البنية الاقتصادية للدولة من الانهيار ومحاربة الفساد. وشدد وزير العدل في الجلسة الطارئة للهيئة التشريعية القومية، يوم الأربعاء، خلال إيداعه قانون الطوارئ والقوانين الملحقة به، على أن الطوارئ إجراء وقائي ودرع وطني تدافع به الدولة عن كيانها واستقرارها ولحماية البنية الاقتصادية للدولة من الانيهار. وأشار إلى أن الحفاظ على الاقتصاد وحمايته من الانهيار برز من خلال أن جل أوامر الطوارئ تتعلق بإجراءات وتدابير اقتصادية واحترازاية في الوقود ومنع الممارسات الفاسدة وتهريب الذهب والسلع والمضاربة في العملات. منع الفساد " جل أوامر الطوارئ تتعلق بإجراءات وتدابير اقتصادية واحترازية في الوقود ومنع الممارسات الفاسدة وتهريب الذهب والسلع والمضاربة في العملات " وقال وزير العدل إن الدولة التزمت بكل الإجراءات القانونية والدستورية والدولية في موضوع الطوارئ من خلال إيداع المرسوم بالبرلمان خلال الفترة المحددة ونشره في الجريدة الرسمية وإبلاغ الأمين العام للأمم المتحدة، الالتزام بعدم المساس بالحريات، بجانب التزام الدولة بالعدالة. وأشار إلى أن الدولة التزمت بتشكيل محاكم طوارئ مدنية من صلب القضاء السوداني، فضلاً عن استئناف أحكام الطوارئ في مراحل متعددة، بجانب الطعن في المحكمة الدستورية، كما التزمت الدولة بحق التقاضي وضمانات المحاكمة العادلة. وأشار إلى أن قانون الطوارئ لم يحظر التجوال ولم تنزل الدبابات إلى الشوارع ولم تحل المجالس التشريعية القومية والولائية. وأوضح أنه يحق للرئيس إنهاء حالة الطوارئ إذا انتفت الأسباب التي أدت إلى إعلانها حتى ولو لم تنته المدة المحددة لسريانها، كما يحق للبرلمان أن يقرر فترة سريانها. وأشار سالم إلى أن لقوانين الطوارئ آثاراً سلبية في الداخل والخارج، ولكن الطوارئ بمثابة "العلاج بالكي" والدولة تتمنى أن يكون أمد الطوارئ قصيراً.
