استدعت وزارة الخارجية السودانية، يوم الخميس، السفير المصري بالخرطوم، حسام عيسى، وأبلغته رسمياً احتجاج السودان، على إعلان بلاده فتح عطاء دولي لاستكشاف واستغلال النفط والغاز في مناطق "حلايب" بالبحر الأحمر، الخاضعة للسيادة السودانية. وكانت وزارة البترول والثروة المعدنية المصرية، قد أعلنت على موقعها الرسمي فتح عطاء دولي لاستكشاف واستغلال النفط والغاز في مربعات 7 و8 و9 و10 الواقعة داخل حلايب على البحر الأحمر، والتي تخضع للسيادة السودانية. وطالب وكيل الوزارة، السفير بدر الدين عبدالله، السفير المصري، بعدم المضي في هذا الاتجاه الذي يناقض الوضع القانوني لمثلث حلايب، ولا يتناسب والخطوات الواسعة التي اتخذها البلدان الشقيقان لإيجاد شراكة استراتيجية بينهما. وأفاد عبدالله أن إعلان وزارة البترول والثروة المعدنية المصرية لا يرتب، وفقاً للقانون الدولي، أي حقوق لمصر بمثلث حلايب، فإنها تحذر الشركات العاملة في مجال الاستكشاف والتنقيب عن النفط والغاز من التقدم بأي عطاءات في المنطقة المذكورة. هذا وطالبت الحكومة السودانية حكومات الدول ذات الصلة باتخاذ ما يلزم من إجراءات، لمنع شركاتها من الإقدام على أي خطوات غير قانونية. كما يجدِّد السودان الدعوة المقدمة للشقيقة مصر لاستخدام الوسائل السلمية لحل هذا النزاع الحدودي، والحيلولة دون أن يؤثر على صفو العلاقة بين البلدين.