بدأت ولاية الجزيرة في إجراءات انتخابات المجلس التشريعي وفقاً للجدول الزمني المعد من قبل اللجنة العليا للانتخابات بالولاية التي أجلت في وقت سابق لما بعد الفراغ من الانتخابات التنفيذية وفقاً للمادة 64 من دستور الولاية. وقضى دستور الجزيرة بزيادة عدد المقاعد في المجلس التشريعي من 48 إلى 84 مقعداً يتنافس عليها المرشحون عبر خمسين دائرة جغرافية. وقال رئيس اللجنة العليا للانتخابات بالولاية دفع الله إلياس في تصريحات لشبكة الشروق، إن الإجراءات بدأت في السادس من مايو الجاري بترسيم الحدود للدوائر الجغرافية بالولاية. وأكد إلياس أن الدوائر قسمت تقسيماً فنياً يراعي الشروط المطلوبة لإنجاح العملية الانتخابية. وأوضح أن العشرين من أكتوبر هو الوقت المحدد لمرحلة الاقتراع والعد والفرز. الوطني يبدأ إعداده " أحزاب سياسية أكدت مشاركتها في انتخابات تشريعي الجزيرة وأخرى أعلنت المقاطعة ودعت لحوار بناء بعيداً عن نتائج الانتخابات لحل مشاكل دارفور والعمل على وحدة السودان " من جهته، قال عبدالله محمد علي نائب رئيس المؤتمر الوطني لشبكة الشروق، إن حزب المؤتمر الوطني بدأ إعداده لخوض الانتخابات التشريعية باختيار مرشحيه وفق ضوابط ومعايير تراعي الخبرة والتجربة فيما يحقق فاعلية الحزب. بالمقابل أبدت أحزاب سياسية عدم رغبتها المشاركة في الانتخابات التكميلية. وقال هيثم الشريف عضو المكتب السياسي للحزب الوطني الاتحادي للشروق، إن رؤية حزبه تتمثل في مقاطعة الانتخابات التكميلية بالجزيرة. وأضاف أن الحزب يدعو الأحزاب السياسية لحوار بناء بعيداً عن نتائج الانتخابات لحل مشاكل دارفور والعمل على وحدة السودان حال تقرير المصير والاستفتاء. وأكدت أحزاب سياسية أخرى مشاركتها في انتخابات تشريعي الجزيرة، وقال الفاتح سليم عضو المكتب السياسي للحزب الاشتراكي العربي الناصري للشروق، إن حزبه سيخوض الانتخابات سواء حدث تنسيق بين القوى السياسية أو لم يحدث. وأوضح أن الحزب دعا القوى السياسية ومنظمات المجتمع المدني لتكوين كتلة وطنية للمحافظة على وحدة السودان.