بدأت بولاية الجزيرة إجراءات انتخابات المجلس التشريعي حسب الجدول الزمني الذي أعدته لجنة الانتخابات بالولاية، التي أجلت إجراءها في وقت سابق لما بعد الفراغ من الانتخابات التنفيذية. وقالت اللجنة إن الدوائر قسمت تقسيماً فنياً يضمن النجاح. وأكدت أحزاب سياسية خوضها الانتخابات، فيما أعلنت أخرى عدم المشاركة. وقال رئيس اللجنة العليا للانتخابات بالولاية دفع الله إلياس لشبكة الشروق، إن الإجراءات بدأت في السادس من مايو الجاري بترسيم الحدود للدوائر الجغرافية بالولاية، وأكد أن العشرين من أكتوبر هو الوقت المحدد لمرحلة الاقتراع والعد والفرز. من جانبه، قال نائب رئيس المؤتمر الوطني عبدالله محمد علي للشروق، إن حزب المؤتمر الوطني بدأ إعداده لخوض الانتخابات التشريعية باختيار مرشحيه، وفق ضوابط ومعايير تراعي الخبرة والتجربة فيما يحقق فاعلية الحزب. مقاطعة الانتخابات وأبدت أحزاب سياسية بالولاية عدم رغبتها المشاركة في الانتخابات التكميلية، وقال عضو المكتب السياسي للحزب الوطني الاتحادي هيثم الشريف، إن رؤية حزبه تتمثل في مقاطعة الانتخابات التكميلية بالجزيرة. وأضاف أن الحزب يدعو الأحزاب السياسية لحوار بناء بعيداً عن نتائج الانتخابات لحل مشاكل دارفور والعمل على وحدة السودان حال تقرير المصير والاستفتاء. وأكد عضو المكتب السياسي للحزب الاشتراكي العربي الناصري الفاتح سليم للشروق، أن حزبه سيخوض الانتخابات في حال اتفاق الأحزاب أو عدمه. وأضاف أن الحزب دعا القوى السياسية ومنظمات المجتمع المدني لتكوين كتلة وطنية للمحافظة على وحدة السودان. وكانت انتخابات تشريعي ولاية الجزيرة أجلت في وقت سابق لما بعد الفراغ من الانتخابات التنفيذية استناداً على نص المادة 64 من دستور الولاية القاضي بزيادة عدد المقاعد من 48 إلى 84 مقعداً يتنافس عليها المرشحون عبر 50 دائرة جغرافية.